لأول مرة.. تنظيم الاتصالات يصدر قواعد مجمعة لحماية حقوق المستخدمين من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوي الهمم بجمهورية مصر العربية، والتي تعد من أهم الركائز لدعم وحمايـة حقوق المستخدمين من ذوي الهمم وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات على قدم المساواة مـع غيرهم من المستخدمين.
وتأتي هذه الخطوة ترسيخًا لحقوق المستخدمين من ذوي الهمم في الحصول على كافة الخدمات المتاحة بالسوق المصري، وتأكيدًا على توجه الجهاز بسرعة دمجهم في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.
وتتضمن قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوي الهمم، التزام الشركات المرخص لها بتوفير خدمة تلقي وحل الشكاوى بلغة الإشارة، والتي يمكن من خلالها وباستخدام تقنيات وتطبيقات إجراء مكالمات الفيديو تلقي الشكاوى والعمل على حلها، وإتاحة باقات بأسعار مخفضة ومناسبة، كما تضمنت القواعد التزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي المصري بأفرعها بما يضمن تيسير حركة دخول وتنقل المستخدمين من ذوي الهمم داخل أفرعهم أو منافذهم المعتمدة، وتخصيص عدد من الأفرع للتعامل مع المستخدمين من ذوي الهمم من خلال توفير مترجم بلغة الإشارة وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات، وتهيئة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالشركات من خلال توفير وسائل النفاذ والاطلاع على المحتوى Accessibility Tools لتيسير حصولهم على الخدمات الرقمية، كما شملت القواعد تخصيص أقسام تحتوي على معلومات عن الخدمات ومتابعة الرصيد وطرق الشحن والسداد، وأرقام خدمة العملاء، ومعلومات عن أماكن الفروع التي تقدم خدمة خاصة للمستخدمين من ذوي الهمم، وتوفير طرق مختلفة للدفع الإلكتروني للخدمات.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة المبادرات التي كان الجهاز قد أطلقها لتمكين المستخدمين من ذوي الهمم، وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات بشكل سهل وميسر، ومن المبادرات التي أطلقها الجهاز توفير خدمة تلقي وحل شكاوى المستخدمين الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة من خلال مركز اتصال الجهاز الذي يعمل بتقنية الفيديو كول عن طريق موقع الجهاز على الإنترنت "https://tra.gov.eg" يتم من خلاله تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها، وإتاحة خط محمول للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الرقمية القومي لتنظيم الاتصالات الصم وضعاف السمع للمستخدمین من ذوی الهمم خدمات الاتصالات بلغة الإشارة من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.
وخلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.
فتح باب استيراد الهواتف المحمولةوطالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت