الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.
جاء ذلك أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.
وطبقًا لنص المادة 144 من الدستور، فإنه رئيس الجمهورية يجب أن أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
وتم عزف السلام الوطني وإطلاق المدفعية 21 طلقة؛ تحية للرئيس السيسي، قبل أداء اليمين، وبدأت جلسة التنصيب وفقًا للدستور والبروتوكول بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالةَ التي وردت إلى المجلس متضمنةً قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليمين الدستورية الرئيس المصري الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات