السيسي: نتبنى استراتيجيات تعظم موارد مصر الاقتصادية وتعزز مواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتبني استراتيجيات تعظم موارد مصر الاقتصادية وتعزز مواجهة الاقتصاد المصري للأزمات”.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، :" نعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف محاورالتنمية".
وأضاف السيسي:" تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة الجديدة والمتجددة".
وتابع:" الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال بناء المدن الجديدة من الجيل الرابع وتطوير المناطق غير المخططة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو العاصمة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ
موعد زيادة الإيجار القديم محل اهتمام ملايين المواطنين أصحاب العقارات القديمة في عموم الجمهورية، إذ ينتظرون تعديل قانون الإيجار القديم ليوافق الدستور، بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا منذ نحو شهرين عدم دستورية بعض مواده، خصوصًا ما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية المحددة في العقد على الرغم من هبوط القيمة الشرائية للعملة على مر السنين منذ سن هذا القانون في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
موعد زيادة الإيجار القديممن المتوقع زيادة قيمة الإيجار القديم خلال العام الجاري، بعد أن أجبر حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان بعض مواد القانون، مجلس النواب على تعديل هذه المواد لتتوافق مع الدستور، ضمانًا لحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ منح الحكم مجلس النواب مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، لذا من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، التي قد تكون في منتصف عام 2025.
اقرأ أيضًا:
سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازن
لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025
زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟
حيثيات قرار المحكمة الدستورية نصت على أنه يجب تدخل المشرِّع لإحداث توازن بين المالك والمستأجر، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال –قيمة الأرض والمباني– بثبات أجرتها، بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
قيمة زيادة الإيجار القديملم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ومن المقترحات المطروحة تحديد قيمة الإيجار، بناءً على القيمة السوقية للوحدة، مثل إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة، كما يطرح مقترح آخر يتعلق بالزيادة التدريجية، إذ قد يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
ويهدف قرار المحكمة الدستورية إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يضمن حقوق الطرفين، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية، وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية