لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يحرص البنك الزراعي المصري على تقديم العديد من المزايا والخدمات عبر البرامج التي يقدمها للمواطنين، ومن ضمن البرامج القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، والذي يتيح لهم إمكانية الحصول على قرض يصل إلى نصف مليون جنيه.
القرض الشخصي لأصحاب المعاشاتومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز التفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري.
ويقدم البنك الزراعي المصري، العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والخاص، ومن ضمنها القرض الشخصي الذي يبدأ من 5 آلاف ويصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن بشرط أن يتخطى المعاش 900 جنيه.
وعن المستندات المطلوبة للحصول على القرض من البنك الزراعي المصري، ومنها: صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى بشرط أن تكون سارية، وتعهد بتحويل المعاش، وإيصال مرافق حديث «غاز كهرباء مياه».
وأما عن مميزات قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري، ومنها:
1- 900 جنيه الحد الأدنى للمعاش.
2- عائد سنوي متناقص.
3- فترة سداد تصل لـ 10سنوات.
4- تأمين على الحياة.
5 - تسهيلات في السداد.
6 - وثيقة تأمين على الحياة.
7 - مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.
في السياق نفسه، يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاش شهر أبريل، وكذلك أى قرارات جديدة تخص المعاشات، حيث بدأت عملية الصرف أمس، الاثنين، تيسيرا على المواطنين لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك.
ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لموعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث بدأ الصرف أمس، الاثنين، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.
وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرفت معاشات الشهر الماضي، متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها.
وبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي تم تطبيقها بداية من شهر مارس الماضي.
وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما تحرص الهيئة على تقديم جميع التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشددا على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالي 74 مليار جنيه.
ووجه رئيس التأمينات، الشكر للرئيس، نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم؛ لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.
جدير بالذكر أنه يمكن لأصحاب المعاشات «صرف معاشات شهر أبريل 2024» من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.
وقال الدكتور صلاح هاشم، رئيس منتدى "دراية"، إن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهرا تقريبا)، منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات البنك الزراعي الأزمة الاقتصادية غزة معاشات شهر أبريل البنک الزراعی المصری لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات الهیئة القومیة القرض الشخصی صرف معاشات شهر أبریل أبریل 2024
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع