المغرب يحسن جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة... تحقيق 4.4 مليارات درهم في شهرين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 4,411 مليارات درهم عند متم فبراير الماضي، أي بارتفاع نسبته 24,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر فبراير الماضي، أنه خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، سجلت إيرادات هذه الاستثمارات نموا بنسبة 17,5 في المائة إلى 6,49 مليارات درهم، بينما سجلت نفقاتها ارتفاعا نسبته 4,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن نسبة تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج قد بلغت ناقص 606 ملايين درهم. مشيرا إلى أن مبيعات هذه الاستثمارات همت مبلغ 3,047 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 39,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
ومن جهتها همت نفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج مبلغ 2,441 مليار درهم عند متم فبراير من هذه السنة، بانخفاض نسبته 25,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقيم مناخ الأعمال في المغرب
أبرزت مجموعة البنك الدولي نقاط القوة التي يزخر بها مناخ الأعمال في المغرب.
وفي تقريرها الجديد بعنوان « الجاهزية لأنشطة الأعمال »، صنفت المؤسسة المالية الدولية المملكة ضمن ثمانية اقتصادات عالمية، في مجموعة من البلدان التي تفوقت في كافة القطاعات التي شملتها الدراسة.
ويقدم التقرير، الذي يقوم بتقييم مناخ الأعمال في 50 اقتصادا، مجموعة هامة من المعطيات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي يمكن تطويرها وتحفيز الإصلاحات.
وحسب المصدر ذاته، تحدد ثلاثة قطاعات رئيسية يتم تقييمها، مناخ الأعمال بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، وتشمل الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.
ففي فئة الإطار التنظيمي، يتابع التقرير، « بلغ متوسط درجات الخمس الثالث (مجموعة البلدان) 66.65 نقطة، وأحرز المغرب أعلى الدرجات بـ68.92 نقطة ».
وفي الفئة الثانية، المتعلقة بالخدمة العمومية، سجل المغرب نتيجة 58.66، و59.66 في فئة الكفاءة التشغيلية، ليظل بذلك ضمن أفضل الاقتصادات في مجال تشجيع مناخ الأعمال الملائم للاستثمارات الخاصة.
ويقوم تقرير « الجاهزية لأنشطة الأعمال »، الذي يحل محل تقرير « ممارسة أنشطة الأعمال » الذي توقف في 2021، بجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بهذه الاقتصادات الـ50، موزعة على خمس مجموعات، من الأفضل أداء إلى أقلها إنجازا، استنادا إلى الدرجات المحرزة في كل فئة.
ويشير منجزو التقرير إلى أن هذا النظام التصنيفي يتيح لصناع السياسات تحديد نقاط القوة والثغرات التي يتعين معالجتها.
وأكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية، أنه « مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الديموغرافية والديون والخلافات، لن يتحقق التقدم إلا من خلال العمل الهام الذي تقوم به المقاولات الخاصة ».
وحسب البنك الدولي، فإن القطاع الخاص يساهم في توفير حوالي 90 في المائة من فرص العمل في العالم، و75 في المائة من الاستثمارات، وأزيد من 70 في المائة من الإنتاج، وأكثر من 80 في المائة من المداخيل الحكومية في الاقتصادات النامية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا