جريدة الوطن:
2024-11-12@23:08:13 GMT
الإمارات تشهد زيادة بنسبة 143% في الإنفاق على الأسواق الإلكترونية خلال شهر رمضان الكريم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تتكهّن Checkout.com، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، استمرار زيادة التسوق عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم. الأمر الذي ينعكس جلياً في العديد من فئات البيع بالتجزئة والخدمات الرئيسية، والذي يدلّ على الأثر الكبير للتحوّل الرقمي الذي تشهده الدولة، بما يوفره من راحة وأمان للمستهلكين ويحسّن من تجربة تسوقهم.
واستناداً إلى اتجاهات الإنفاق السابقة، تتوقع Checkout.com أن تشمل الفئات ذات النمو المرتفع خلال الشهر الكريم زيادة المعاملات في الأسواق عبر الإنترنت، والملابس، والرعاية الصحية، والسفر.
إلى ذلك، تُشير بيانات Checkout.com إلى نمو بنسبة 8.5% في حجم معاملات الدفع الرقمي في الدولة في رمضان الماضي عبر كافة فئات المنتجات والخدمات، مقارنة بالفترة السابقة (قبل الشهر الكريم)، حيث شهد العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المعاملات الاستهلاكية في الأسواق عبر الإنترنت في الإمارات بنسبة 143%. وكانت الفئات الأخرى التي شهدت زيادات كبيرة في المعاملات خلال الشهر الكريم هي الملابس (78%)، والرعاية الصحية (48%)، ووكالات السفر (42%)، والرياضة والألعاب (31%).
علاوة على ما سبق، ارتفعت نسبة التحويلات المالية في الدولة بنحو 17% مقارنة بالفترة السابقة، مما يشير إلى زيادة كبيرة في حجم الأموال التي يرسلها المغتربون إلى عائلاتهم وأصدقائهم، سواء استباقاً لعطلة العيد أو خلال الشهر الفضيل.
وبشكل عام، شهدت Checkout.com عام 2023 ارتفاعاً في حجم معالجة المعاملات عبر الإنترنت خلال الشهر الفضيل في المنطقة بنسبة 69% على أساس سنوي، أما بين عامي 2021 و2023، فكانت نسبة النمو هائلة جداً حيث وصلت إلى 143%.
وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لشركة Checkout.com في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نشهد زيادة في ثقة المستهلكين في الإمارات بمنصات الدفع الرقمية وزيادة ثقتهم في التسوق عبر الإنترنت بشكل عام، الأمر الذي يعكس تطوراً إيجابياً في المشهد التجاري الرقمي الإماراتي. إلى ذلك، يعكس هذا التحول الطبيعة الديناميكية والمتطورة لمشهد المدفوعات الرقمية في الدولة، والتوجه العام نحو التسوق عبر الإنترنت خلال أيام الشهر الفضيل وغيرها من أيام السنة. يعزز الدعم المتزايد من مزودي خدمات الدفع للتجار وضبط عروض القيمة الخاصة بهم الاحتياجات المتطورة للسوق ويسهم في زيادة الإنفاق عبر الإنترنت، مما يعزز التجربة التجارية الرقمية بشكل عام.”
تشير تقارير سابقة أطلقتها Checkout.com إلى أن التحوّل نحو التسوق عبر الإنترنت يعد بمثابة تغيير سلوكي طويل الأمد وليس تحولاً مؤقتاً. ويتزايد إقبال المستهلكين في الإمارات على هذا النوع من التسوّق لعدّة أسباب أهمها سهولة وراحة الاستخدام غير المسبوقة التي توفرها التجارة الإلكترونية، إلى جانب سرعة المعاملات والأمان الذي توفره معالجات الدفع الموثوقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التسوق عبر الإنترنت فی الإمارات خلال الشهر فی حجم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستقطب 18 ألف علامة تجارية خلال 9 أشهر
استقطبت الإمارات منذ بداية عام 2024 الجاري وحتى شهر سبتمبر "أيلول" الماضي 18 ألفاً و175 علامة تجارية، بنمو 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستقبلت وزارة الاقتصاد 24 ألفاً و258 طلب تسجيل علامة تجارية، و8 آلاف و171 طلباً للاستعلام عن العلامات التجارية، ليصل العدد الإجمالي للعلامات التجارية العاملة في أسواق الدولة حتى نهاية سبتمبر "أيلول" إلى 356 ألفاً و408 علامات تجارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة التجارية الحيوية.وأعلنت الوزارة، اليوم الأحد، أحدث نتائج قطاع الملكية الفكرية المُحققة في الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث حققت المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة نمواً ملحوظاً، نتيجة للجهود الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير سياسات استباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحاضنة للمبتكرين وروَّاد الأعمال، وداعمة للبحث والتطوير في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية. منظومة شاملة وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن النتائج المُعلنة تعكس نجاح نهج دولة الإمارات في بناء منظومة عمل شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك عبر تطوير عدد من التشريعات وإطلاق المبادرات المتخصصة والشاملة للقطاعات الاقتصادية الصناعية والإبداعية المعنية بحماية حقوق التأليف وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص، وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على توفير الممكنات كافة لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وفق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها. مصنفات فكرية وبحسب النتائج المعلنة عن أول تسعة أشهر من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، سجل إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 34.3%، فيما حققت العلامات التجارية المسجلة نمواً بنسبة 39.12%، ونما عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة بنسبة 8%.
وتفصيلاً، سجلت أنشطة حماية حقوق الملكية للمصنفات الفكرية والأعمال الإبداعية في الدولة نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام؛ حيث وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في هذه الفترة إلى 1884 مُصنَّفاً، مقارنة بـ 1402 مُصنَّف خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المسجلة في الدولة حتى الآن إلى 20 ألفاً و389 مصنفاً.
كذلك شهدت خدمات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية إقبالاً متزايداً، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد 1946 طلباً، بنسبة نمو 53.23%، مقارنة بـ 1270 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستقبلت خدمة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 153 طلباً، فيما استقبلت خدمة تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 209 طلبات، بنسبة نمو 26.67%. براءات اختراع وأظهرت النتائج كذلك نمواً في عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2024، إذ وصل العدد الإجمالي التراكمي المسجل لها في الدولة إلى 15 ألفاً و51، بنمو 8%، وبلغ عدد طلبات التسجيل 3489 طلباً بنسبة نمو 3.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستقبلت الوزارة منذ أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2586 طلباً لتسجيل براءات الاختراع، و17 طلباً لتسجيل شهادات المنفعة، و886 طلباً لتسجيل التصاميم الصناعية، ووصل عدد براءات الاختراع التراكمي المسجل في الدولة إلى 5697 براءة اختراع بنمو حوالي 12%، فيما وصل عدد التصاميم الصناعية التراكمي إلى 9340، مُسجلاً نمواً بنسبة 5.7%.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟