الدبيبة يتابع مع محمود الحسابات الختامية للمؤسسة الليبية للاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ليبيا – تابع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، الاثنين، خلال اجتماعه برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، الحسابات الختامية والقوائم المجمعة للمؤسسة والشركات التابعة لها.
محمود، قدم موقفاً للدبيبة، بشأن الحسابات الختامية والقوائم المجمعة للمؤسسة والشركات التابعة لها، التي راجعها المراجع الخارجي وهو شركة (EY) العالمية.
كما وضع الدبيبة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة، في صورة الإجراءات القانونية المتخذة من المؤسسة تجاه القضايا المرفوعة عليها في عدد من الدول بالتعاون مع إدارة القضايا ومكتب النائب العام.
وأكد الدبيبة ضرورة استكمال أعمال المراجعة وإقفال الحساب الختامي للمؤسسة حتى نهاية العام 2023، وإبراز هذه البيانات وعرضها لكل الليبيين باعتبارها الصندوق السيادي للدولة.
وشدد على ضرورة منح الأولوية لمتابعة القضايا المرفوعة على المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مالية الدبيبة تنفي تأخر المرتبات ومؤسسة النفط تؤكد انتظام تحويل الإيرادات
ليبيا – نفت وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تأخر صرف مرتبات موظفي الحكومة، نقلاً عن صفحة (عمر بسيسة).
وأكدت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي أن الشخص المذكور غير مختص، ولا صلة له بالفريق الإعلامي للوزارة. كما أوضحت أن عملية صرف المرتبات تسير وفق السياق الاعتيادي المتبع، ولا توجد أي عراقيل في تمويلها.
رد مؤسسة النفط:
وفي سياق متصل، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا أكدت فيه التزامها التام بتحويل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي بشكل منتظم، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل ما قيمته 14,362,184,278 دولار أمريكي عبر 21 حوالة مصرفية منذ شهر يناير 2024 وحتى 25 نوفمبر 2024.
وأضافت المؤسسة أنها لم تتأخر يومًا في إحالة الإيرادات المستحقة، وأنها حريصة على تحويل المبالغ قبل موعد صرفها في معظم الأحيان. كما أوضحت أن انخفاض الإيرادات في بعض الفترات الأخيرة كان نتيجة لأزمات مصرف ليبيا المركزي، وليس بسبب أي تقصير من جانب المؤسسة.
خلفية:
شهدت الأشهر الماضية تأخيرات متكررة في صرف مرتبات موظفي الدولة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط العامة. وتعود الأسباب الرئيسية لهذه التأخيرات إلى التحديات المالية الناتجة عن التقلبات في تحويل الإيرادات النفطية وتأثير زيادة الرواتب لبعض القطاعات. ومع ذلك، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه التحديات لا تعود إلى تقصير منها، بل نتيجة أزمات داخلية مرتبطة بإدارة الإيرادات على مستوى المصرف المركزي.
متابعات المرصد