نص كلمـــة السيسي عقب أداء اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
القى الرئيس/ عبــد الفتــاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية؛ كلمـــة بمناسبة أداءه اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة– الثلاثاء 2 أبريل 2024م.
نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
{ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك علي كل شئ قدير}.
صدق الله العظيم
السيد رئيس مجلس النواب..
الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لى فى بداية كلمتى.. أن أتوجه بتحية شكر وتقدير.. لشعب مصر العظيم.. صاحب الكلمة.. وصاحب القرار.. رمز الأصالة والعزة والصمود لكم جميعا يا أبناء مصر الكرام.. خالص التحية والتقدير.. على تجديد الثقة.. لتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم.. لفترة رئاسية جديدة.
السيدات والسادة،
دعونى.. ونحن فى ربوع هذا الصرح العريق.. الممثل لإرادة شعب مصر.. أن أجدد معكم العهد.. على استكمال مسيرة بناء الوطن.. وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة.. فى بناء دولة حديثة.. ديمقراطية.. متقدمة فى العلوم والصناعة.. والعمران والزراعة.. والآداب والفنون متسلحين بعراقة تاريخ، لا نظير له بين البلاد.. وعزيمة حاضر، أشد رسوخا من الجبال.. وآمال مستقبل، يحمل بإذن الله.. كل الخير.. لبلدنا وشعبنا.
شعب مصر العظيم،
منذ اليوم الأول الذى لبيت فيه نداءكم.. وسعيت لتحقيق إرادتكم.. التى أعلنتموها جلية ساطعة مدوية.. وتحركنا معا.. كرجل واحد.. لإنقاذ وطننا.. من براثن التطرف والدمار والانهيار .. أقسمت.. أن يظل أمن مصر.. وسلامة شعبها العزيز.. وتحقيق التنمية والتقدم بهـــا.. هــــو خيــــارى الأول، فـــوق أى اعتبـــار وذلك من خلال نهج المصارحة والمشاركة.. بشأن كل القضايا والتحديات التى واجهناها مؤكدا لكم، أن تماسك كتلتنا الوطنية..
ووحدة شعبنا.. هى الضمانة الأولى، للعبور بهذا الوطن.. إلى المكانة التى يستحقها.
ولعل السنوات القليلة الماضية.. أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود.. وأن تصاريف القدر.. ما بين محاولات الشر الإرهابى بالداخل.. والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج.. والحروب الدوليـة والإقليميـة العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات.. ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة.. عبر تاريخ مصر الحديث وهى التحديات التى لم يكن لنا أن نصمد فى وجهها،
لولا عراقة شعبنا العظيم.. وما بذله من جهود خارقة، عبر السنوات الماضية، لإعادة بناء بلادنا.. وتقوية بنيانها بما يمكننا من اجتياز أية صعوبات.. بمشيئة الله.
أبنــــاء مصــر الكــــرام،
إن عالم اليوم.. بما يشهده من تحديات متصاعدة: حضاريا وعلميا.. وتكنولوجيا وعمرانيا.. وسياسيا واقتصاديا.. يحتم علينا.. أن ننتبه بكل طاقاتنا.. إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا.. وقد قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة.. مواجهين الصعاب والتحديات.. ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شىء آخر وهو التحدى.. الذى يفوز
به دائما.. المعدن المصرى النادر.. الذى تزيده جسامة التحديات.. صلابة وقوة.
وفى هذا السياق.. واستجابة لقيام الشعب بتكليفى.. بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإننى أضع أمامكم.. أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى.. خلال المرحلة المقبلة:
أولا - وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
ثانيا - على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.
ثالثا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية.. وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق
الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية..
لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
رابعا - تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة
للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
خامسا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
سادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة".. التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.
سابعا - الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين".. الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.
شعب مصر العظيم..
أيها الشعب الأبى الكريم،
إن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة.. يشهد نموا وتطورا كل يوم.. بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد.. وبما نمتلكه من إصرار.. على أن لمصر الحق فى الحلم.. ولشعبها الحق فى الحياة الكريمة.. ولأمتها الحق فى المكانة العظيمة بين الأمم.
وإننى أعاهد الله وأعاهدكم.. بأن أظل مخلصا فى عملى.. لا ترى عينى سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن.. متسلحا بعزيمتكم وبأصلكم الطيب..
ومحافظا على العهد والوعد.. لمصــر الحبـيـبــة، وشـــعبها العـزيــز وقبل كل شئ لله سبحانه وتعالي.
بسم الله الرحمن الرحيم
{ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين }.
شكرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من تشاء
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي