الرئيس السيسي: نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انطلقت، منذ قليل، فعاليات جلسة حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 بمقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته: «سنسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل».
بدء الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسيويقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة جديدة من العمل الوطني، وسط تحديات عديدة داخلية وخارجية، ووسط هذه التحديات يقود الرئيس السيسي سفينة الوطن إلى بر الأمان من أجل بناء مصر الحديثة واستكمال مشروع النهضة الذي انطلق في عام 2014، وجسدته الإنجازات المختلفة على أرض الواقع في كافة المجالات، وآلاف المشروعات القومية المنتشرة في كل ربوع مصر من بنية أساسية حديثة لم تشهدها مصر منذ عقود أو مشروعات ضخمة في الزراعة واستصلاح ملايين الأفدنة في الصحراء لتعزيز الأمن الغذائي المصري، كما جسدها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية وتحول مصر إلى اقتصاد واعد جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية وكان آخرها صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية وترفيع العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
اقرأ أيضاًتاريخ اليمين الدستورية مع رؤساء مصر السابقين
رئيس الوزراء وشخصيات عامة يستقبلون الرئيس السيسي لدى وصوله مجلس النواب الجديد
الرئيس السيسي يستعرض حرس الشرف فور وصوله مجلس النواب بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي انجازات الرئيس السيسي تنصيب تنصيب الرئيس تنصيب الرئيس السيسي تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي تنصيب السيسي حفل تنصيب الرئيس حفل تنصيب السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس النواب مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية الرئیس السیسی المزید من
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا