الحكومة تستهدف زيادة المناطق اللوجيستية والمستودعات الإقليمية 2023-24
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة تستهدف زيادة المناطق اللوجيستية والمستودعات الإقليمية 2023 24، تستهدف الحكومة في خطتها للعام المالي الجديد، تعريزا لجهود الدولة نحو توفير الأمن الغذائى، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تستهدف زيادة المناطق اللوجيستية والمستودعات الإقليمية 2023-24، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تستهدف الحكومة في خطتها للعام المالي الجديد، تعريزا لجهود الدولة نحو توفير الأمن الغذائى، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، زيادة المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والمستودعات الإقليمية، والأسواق المركزية والمعارض الدائمة والمناطق المتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع، حسبما يشير تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين.
ووفقا للتقرير البرلماني تستهدف الحكومة أيضا رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري واستحداث مكاتب جديدة، وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة تستهدف زيادة المناطق اللوجيستية والمستودعات الإقليمية 2023-24 وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات نيابية بزيادة التخصيص المالي لكربلاء في موازنة 2025
بغداد اليوم - كربلاء
طالبت النائب عن محافظة كربلاء ابتسام الهلالي، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، وزارة المالية بزيادة التخصيص المالي للمحافظة في جداول الموازنة للعام 2025.
وقالت الهلالي في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "التخصيص المالي لمحافظة كربلاء في جداول الموازنة للعام 2024 ضمن الموازنة الاستثمارية، كان 48 مليار دينار، وهذا قليل بالنسبة للمحافظة".
وأضافت أن "محافظة كربلاء بحاجة إلى الكثير من المشاريع الخدمية، لاسيما أنها تستقبل سنويا الملايين من الزائرين من كافة المحافظات ودول العالم، وخصوصا في الزيارة الاربعينية".
وبينت الهلالي، أن "وزارة المالية مطالبة اليوم بزيادة التخصيص المالي للمحافظة في جداول الموازنة للعام 2025 إلى أكثر من 150 مليار دينار من أجل استكمال المشاريع الخدمية والبنى التحتية في المحافظة".
وفي سياق متصل، كشف الخبير المالي والاقتصادي حيدر الشيخ، يوم السبت (15 آذار 2025)، عن آخر مستجدات جداول موازنة العام 2025، مشيرا إلى استمرار تأخر وزارة المالية في إعدادها حتى الآن.
وأوضح الشيخ لـ”بغداد اليوم” أن "الوزارة لم تنتهِ بعد من إعداد الجداول، ما يؤجل إرسالها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وفيما نفى الشيخ صحة الأنباء المتداولة بشأن إحالتها إلى الحكومة، رجح أن يتم إرسالها قبل نهاية شهر رمضان، لتصل إلى البرلمان بعد عيد الفطر.
وأشار إلى أن "إجمالي الموازنة لعام 2025 تجاوز 200 تريليون دينار، فيما تبلغ النفقات الفعلية 150 تريليون دينار، مع عجز مالي يصل إلى 25% من إجمالي الموازنة".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح:، أعلن في تصريح للجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، أن "جداول موازنة 2025 سترسل الى مجلس النوّاب خلال الأيام المقبلة" مبينا ان "إجماليُّ الموازنة يصل إلى 200 تريليون دينار" مبينا أن "ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية".
وكشف أن "العجز الافتراضي للموازنة يبلغ 64 تريليون دينار وان تمويله سيكون من المصادر الداخليَّة في حال انخفاض النفط عن 70 دولاراً أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميّاً".
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة