بعد جريمة الأشرفية.. توضيح عاجل من نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان بيانًا للردّ على الشائعات التي طالته حول جريمة الأشرفية الأخيرة، والتي نُسبت إلى عاملة منزلية.
وأتى في بيان المجلس الآتي:
"ردا على ما نشرته وسائل الاعلام ومواقع شبكة التواصل الاجتماعي يوم امس حول " جريمة السيوفي المروعة ونسبت إلى عاملة في الخدمة المنزلية "
يهم مجلس النقابة أن يوضح ما يلي:
١- لا يوجد ترخيص لشركة أو مؤسسة في قطاع الاستقدام بإسم ATs office.
٢-من الممكن أن تكون شركة تنظيفات او شركة وهميه تقوم بتوظيف عاملات مخالفات لشروط الإقامة . ٣-ان عددا من العاملات اللواتي تركن عملهن يلجأن للعمل في شركات تنظيفات او من خلال اسماء وهميه وكلا الحالتين مخالفين لشروط الإقامة. ٤- أن مكافحة هذه الحالات يتطلب ملاحقة قانونية من قبل الأجهزة المختصة لان عواقبها وخيمة على المجتمع . ٥-اننا نتوجه لجميع المواطنين وحرصا على عائلتهم وتجنباً لأي مخاطر قد ينتج عنها السرقة او القيام بأفعال جرمية بعدم التعامل او التواصل مع اللذين يعملون بطريقة غير قانونية . ٦-نتوجه إلى المواطنين الكرام وعند طلبهم استقدام عاملة في الخدمة المنزلية التأكد بأن صاحب المكتب حاصل على ترخيص من وزارة العمل تفادياً للوقوع في المحظور من ناحية خسارة أموالهم او من ناحية متابعة وضع العاملة ، وتجنباً لاستغلال السماسرة اللذين يعملون بطريقة غير قانونية ومخالفة لشروط استقدام العاملات في الخدمة المنزلية". وأضاف البيان:" اننا في مجلس النقابة بالتعاون مع وزارة العمل والمديرية العامة للامن العام سوف نستمر في ملاحقة المخالفين للحد من الآثار السلبية التي تلحق في قطاع الاستقدام وأصحاب العمل وكذلك الحد من استغلال العاملات من خلال شبكات واسعة في لبنان وخارجه تعمل على تحريض العاملات ترك مكان عملهم والعمل في هذه الشركات بطريقة غير شرعية" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، إن الصحفيين يعانون ظروفا قاسية وسط تضاعف المخاطر المحدقة بالحريات الصحفية وتصاعد الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي والصحفي.
وكشفت النقابة في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم إنها رصدت 101 حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية منذ مطلع العام 2024م حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر الفائت طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.
وتنوعت الانتهاكات وفقا للنقابة ما بين حجز للحرية والتهديد والتحريض وحالات اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية وأخرى منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بمصورين وصحفيين فضلا عن الاعتقال في ظروف سيئة وإعدام صحفي مخفي منذ 2015، وحجب لوسائل إعلام وإيقاف رواتب ونشاطات نقابية.
واتهم التقرير جماعة الحوثي بالتورط في 44 بالمئة من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا نحو 30 بالمئة والمجلس الانتقالي الجنوبي (المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله) يتحمل المسؤولية عن 10 بالمئة من تلك الانتهاكات.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها : لايزال هناك 6 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي منهم 4 مختطفين لدى الحوثيين هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ إبريل 2015م ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الارحبي المختطف منذ أغسطس 2023 ومحمد المياحي المختطف منذ 21سبتمبر من العام الماضي، إضافة إلى اثنين صحفيين مختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن هما أحمد ماهر الذي حكمت المحكمة بإطلاق سراحه وناصح شاكر المختفي منذ نوفمبر من العام 2023م".
وأشارت النقابة اليمنية إلى أن السلطات المتعددة في اليمن تمارس رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب أراءهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها.
وتابعت إن الأجهزة الأمنية والمخابراتية تتدخل في مواجهة مع الصحفيين لتكميم الأصوات وتضييق مساحة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، في وقت تبرر كل السلطات المتعددة انتهاكاتها للصحفيين لخدمة نشاطها للطرف الأخر في الصراع.
وبحسب التقرير فإن التضييقيات الأمنية جعلت مناطق سيطرت الحوثي غير مهيأة للعمل الصحفي، والحال نفسه في مدينة عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها، التي تمارس الأجهزة التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة التضييق على علي حرية العمل الصحفي والنشاط النقابي.
وذكر التقرير أيضا أن الصحفيين المعتقلون يعيشون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.
نقابة الصحفيين طالبت "كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز (شمال وجنوب وشرق) وغيرها من المحافظات".
كما جدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والنقابي في عدن واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل المجلس الانتقالي.
وفي كانون أول/ ديسمبر الفائت، دانت نقابة الصحفيين إعدام الصحفي المخفي قسريا لدى تنظيم القاعدة، محمد المقري، والذي كان يعمل مراسلا لقناة "اليمن اليوم" ( فضائية محلية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام) في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذلك عقب إعلان التنظيم تنفيذ حكم الإعدام بحقه مع عدد أخر بتهمة التجسس.
وكان المقري اختطف في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل تنظيم القاعدة حينها من مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، إبان سيطرته عليها والتي استمرت حتى أوساط 2016.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها