بعد جريمة الأشرفية.. توضيح عاجل من نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان بيانًا للردّ على الشائعات التي طالته حول جريمة الأشرفية الأخيرة، والتي نُسبت إلى عاملة منزلية.
وأتى في بيان المجلس الآتي:
"ردا على ما نشرته وسائل الاعلام ومواقع شبكة التواصل الاجتماعي يوم امس حول " جريمة السيوفي المروعة ونسبت إلى عاملة في الخدمة المنزلية "
يهم مجلس النقابة أن يوضح ما يلي:
١- لا يوجد ترخيص لشركة أو مؤسسة في قطاع الاستقدام بإسم ATs office.
٢-من الممكن أن تكون شركة تنظيفات او شركة وهميه تقوم بتوظيف عاملات مخالفات لشروط الإقامة . ٣-ان عددا من العاملات اللواتي تركن عملهن يلجأن للعمل في شركات تنظيفات او من خلال اسماء وهميه وكلا الحالتين مخالفين لشروط الإقامة. ٤- أن مكافحة هذه الحالات يتطلب ملاحقة قانونية من قبل الأجهزة المختصة لان عواقبها وخيمة على المجتمع . ٥-اننا نتوجه لجميع المواطنين وحرصا على عائلتهم وتجنباً لأي مخاطر قد ينتج عنها السرقة او القيام بأفعال جرمية بعدم التعامل او التواصل مع اللذين يعملون بطريقة غير قانونية . ٦-نتوجه إلى المواطنين الكرام وعند طلبهم استقدام عاملة في الخدمة المنزلية التأكد بأن صاحب المكتب حاصل على ترخيص من وزارة العمل تفادياً للوقوع في المحظور من ناحية خسارة أموالهم او من ناحية متابعة وضع العاملة ، وتجنباً لاستغلال السماسرة اللذين يعملون بطريقة غير قانونية ومخالفة لشروط استقدام العاملات في الخدمة المنزلية". وأضاف البيان:" اننا في مجلس النقابة بالتعاون مع وزارة العمل والمديرية العامة للامن العام سوف نستمر في ملاحقة المخالفين للحد من الآثار السلبية التي تلحق في قطاع الاستقدام وأصحاب العمل وكذلك الحد من استغلال العاملات من خلال شبكات واسعة في لبنان وخارجه تعمل على تحريض العاملات ترك مكان عملهم والعمل في هذه الشركات بطريقة غير شرعية" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقيب العلاج الطبيعي: "حصلنا على أحكام ضد مزورين حاولوا حل مجلس النقابة"
كشف نقيب العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، عن وجود بعض النفوس الخبيثة تسعي لفرض الحراسة علي نقابة العلاج الطبيعي، منهم اساتذة جامعة وعمداء كليات مفصولين، لافتا الي انه تم رفع 29 قضية من نفوس غير سوية، من اجل تسلق النقابة.
أكد سعد، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية، بمقر النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن مهنة العلاج الطبيعي تحتاج الي اشخاص اقوياء، بعد ان تم صدور احكام قضائية ضد مزورين، من اعضاء النقابة.
اضاف نقيب العلاج الطبيعي، ان هناك مجموعة سعت الي حل مجلس النقابة ولم تستطع، لانه لا توجد اليات لحل المجلس، لافتا الي ان كل من تدخل في صراع من اخصائيو "الطب الطبيعي، والتربية الرياضية، واعضاء هيئة التدريس"، مع نقابة العلاج الطبيعي، الا انهم فشلوا في ذلك فشلا ذريع.
تابع الدكتور سامي سعد، فصلنا ناس كتير من الكليات في ال 77 كلية علاج طبيعي، ومنهم من لايستحق ان يكون معيدا وليس عميدا.
اضاف ليس لوزير الصحة او لاي جهة ادرية اخري، سلطة حل مجلس نقابة العلاج الطبيعي، وفقا لاحكام الدستور، موضحا انه ان كان من حق القضاء الاداري حل المجلس الا انه لم يصدر من السلطة التشريعية اليات ما بعد الحل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان