حنفي جبالي: برلمان دول المتوسط يختار السيسي «بطل السلام» في 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنَّ قرار برلمان البحر الأبيض المتوسط، باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للحصول على جائزة بطل السلام لعام 2024 تتويجًا لجهوده الفريدة المبذولة في تحقيق السام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف جبالي، خلال مراسم حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بمقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية، أنَّ التاريخ المصري يشهد على الكثير من الشخصيات الرائدة والقادة الذين واجهوا ما اعترضهم من عقبات ومعضلات بشجاعة وثبات، وأثبتوا ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.
وتابع رئيس مجلس النواب: «وفي هذه الأوقات الفاصلة يحتاج الوطن إلى أصحاب المواقف القوية القادرين على تجاوز العقبات بثقة واقتدار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي السيسي برلمان البحر الأبيض المتوسط
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسه العامة لاستكمال قانون الإجراءات الجنائية
افتتحت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025