الغرفة تطلق مبادرة إنشاء مواقع لعرض منتجات المؤسسات الحرفية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
العُمانية: أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبادرة إنشاء مواقع لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الحرف بكافة الفئات، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، وبدعم من شركة تنمية نفط عُمان. رعى افتتاح أول المواقع سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل.
وقد تم تخصيص موقع تزيد مساحته على 200 متر مربع في سيتي سنتر القرم ليكون تجمعا حرفيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الحرفيين، حيث بلغ عدد المؤسسات المشاركة في هذا المنفذ 22 مؤسسة ريادية متخصصة في مجال صناعة العطور، والجبسيات، والحجريات، وسعف النخيل، والخشبيات، والفضيات، والنسيج.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن هذه المبادرة تعمل على توفير فرصة للحرفيين بمختلف محافظات سلطنة عُمان لعرض منتجاتهم على زوّار مركز سيتي سنتر القرم والشركات والجهات الحكومية.
وأكّد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن المنتجات الحرفية لها رواج وقبول من قبل السياح؛ لكونها تعبّر عن التراث العُماني.
من جانبه قال الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة: إن المبادرة تأتي ضمن خطط لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة السنوية للسعي نحو إيجاد شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص بمختلف مؤسساته والسعي لإيجاد عقود وأعمال ومواقع مستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إنه ضمن التوجه الاستراتيجي للغرفة بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي فإن الغرفة تعمل على تمكين الصناعات الحرفية في دعم هذا التنويع باعتبارها موروثا حضاريا واجتماعيا وثقافيا عريقا تتوارثه الأجيال وتمثل مصدر دخل لفئة من العُمانيين وعامل دعم لريادة الأعمال.
وأوضح أن المبادرة تعمل على التعريف بمنتجات الصناعات الحرفية في سلطنة عُمان والترويج لهذه المنتجات وإيجاد منافذ تسويقية لها، مشيرا إلى وجود مبادرات أخرى تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات.
وأكد المصلحي، أن مبادرة مجموعة ماجد الفطيم لهذه الفئة من المؤسسات تتضمن تخصيص الموقع مجانا لمدة سنتين دعما منها لاستدامة هذه المؤسسات واستمرارية تقديم منتجاتها لتحقق القيمة المحلية المضافة التي تدعمها الحكومة.
وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء، والمعلومات إلى أن إجمالي عدد الحرفيين في سلطنة عُمان بلغ أكثر من 23 ألفا حتى نهاية عام 2021.
كما ووقّعت غرفة تجارة وصناعة عُمان على هامش الحفل مذكرة تعاون بين مجموعة ماجد الفطيم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركة تنمية نفط عُمان لتمويل مثل هذه المبادرات التي تسهم في الاستثمار الاجتماعي الذي تتبناه الغرفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية