منح السيسي جائزة بطل السلام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
سرايا - أعلن سفير مصر في إيطاليا بسام راضي أن سكرتير عام برلمان البحر المتوسط السفير سيرجيو بيازا سلمه خطاب قرار البرلمان منح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة بطل السلام لعام 2024.
وقال السفير المصري إن الجائزة التي سلمت للسيسي لجهوده الإنسانية الضخمة لإحلال الامن والاستقرار في المنطقة خاصة ما يتعلق بأزمة غزة والجهود المضنية لاحتواء الموقف.
وأضاف بسام راضي أن سكرتير عام البرلمان أكد له أن التاريخ سيكتب بكل فخر وشرف حرص الرئيس السيسي على بذل الجهد من أجل استقرار وأمن المنطقة.
وقد جاء في قرار برلمان البحر المتوسط ما يلي:
"السيد الرئيس السيسي .. كما تعلمون، فإن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تعترف وتعرب سنويا عن الامتنان للأفراد والمنظمات التي تخدم مساهماتها الاستثنائية في مختلف المجالات لتعزيز التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة والثقافة وحوار الأديان في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج، وتعزيز السلام والازدهار".
وتابع البيان: "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أبلغكم أن سعادة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حصل على جائزة الجمعية العامة لبرلمان للبحر الأبيض المتوسط لعام 2024 "بطل السلام" تقديراً لجهوده الفريدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتسليم المساعدات الحيوية للسكان الفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن… مع الأخذ بعين الاعتبار دور مصر الحاسم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وجهودها المتواصلة لتحقيق ذلك المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، فضلا عن فتح أفق حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى جهودها لمنع اتساع نطاق المواجهات الحالية بما يعرض السلام والأمن الدوليين والإقليميين لمزيد من المخاطر".
ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الفائزين وتسليم الجائزة خلال لجلسة الافتتاحية للجلسة العامة الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية المقرر عقدها في 15 مايو 2024 في مدينة براجا البرتغال.
برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هو منظمة دولية تأسست عام 2005 من قبل البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية. وهو الخليفة القانوني لمؤتمر الأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط (CSCM)، الذي انطلق في أوائل التسعينيات.
كما يوجد له مراقبون دائمون لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك وفيينا، وضابط اتصال مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في القدس، وممثل دائم لدى جامعة الدول العربية في القاهرة.
إقرأ أيضاً : صدام الاتهامات "الخطيرة" .. فتح ترد على حماسإقرأ أيضاً : تقارير: إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول تموز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأبیض المتوسط
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان
العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان الشقيق وسيادته وأمن مواطنيه وما يخلفه من شهداء ومصابين في صفوف المدنيين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات والبنية التحتية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومحاولة لتوسيع دائرة الحرب والإبادة والعدوان لتفجير المنطقة برمتها، بشكل يترافق مع استمرار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني وبما يخدم أهداف ومخططات اليمين المتطرف المتشدد الحاكم في إسرائيل.
يجب العمل على التحرك الدولي فورا قبل مجلس الأمن وضرورة لجم العدوان الإسرائيلي وحماية المنطقة من كارثية تبعاته، وما من شك إن عدوان إسرائيل على لبنان سببه العجز الدولي عن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتستمر إسرائيل في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.
تصعيد إسرائيل وحكومتها المتطرفة حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تحدي لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزامها بالقانون الدولي، ولا يكفى ان يتضامن مع لبنان ويدين العدوان الإسرائيلي عليه بل لا بد ويجب فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 وإيقاف كل أشكال التصعيد فورا قبل فوات الأوان، وهذه مسؤولية دولية تقع على عاتق مجلس الأمن لفرضها قبل فوات الأوان.
حكومة الاحتلال المتطرفة أصبحت تتخذ من المنطقة رهينة لحربها على لبنان وفلسطين ومجازرها الإرهابية وجرائم الإبادة الجماعية وما دام الصمت الدولي مستمر ستبقى المنطقة رهينة للعنف وخاصة في ظل غياب أي أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وتوسيع الحرب لتشمل لبنان ومواصلة العدوان الشامل في الضفة الغربية والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يخدم فقط تطرف حكومة نتنياهو الذي بات يصر على مواصلة الحرب وتبرير إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقه بديلا عن الحل السياسي لأسباب الصراع الحقيقية، وهروبا للإمام حيث يستمر بممارسة ممنهجة لقتل المدنيين الفلسطينيين ويدفعهم للهجرة عن وطنهم وتدمير منازلهم ومنشآتهم وجميع مقومات وجودهم الإنساني والوطني وتوسيع حربة لتشمل لبنان.
وفي الوقت ذاته تواصل إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال العسكري بيع الأوهام للشارع الإسرائيلي وللرأي العام العالمي والدول، وتسعى لتسويق الذرائع والحجج لتبرير استمرارها في حرب الإبادة الجماعية وتعميق الكارثة الإنسانية ورفضها إقامة دولة للشعب الفلسطيني.
حكومة الاحتلال تتجاهل الصراع وتستمر في تنفذ ما تسميه الضغط العسكري والسبب الرئيس له يتمثل باحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين وتلجأ إلى استهداف الشعب الفلسطيني ومقومات بقائه في أرض وطنه، وتبيع الوهم والأكاذيب المفضوحة للعالم اجمع من خلال ادعائها بأنها تتعرض للمخاطر مع أنها هي الأخطر على العالم اجمع.
حقيقة الأمر أن نتنياهو ومنذ أن اعتلى سدة الحكم وهو يمارس انقلابا جذريا وحقيقيا على الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وينكر عليه حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة.
ويكرس الفصل بين الضفة والقطاع، ويعمل على تهميش وتصفية القضية الفلسطينية بأشكال مختلفة، ويحاول تكريسها كقضية سكانية بحاجة لبعض برامج الإغاثة والمعونات الخارجية الإنسانية، بمعنى أنه لم يضيع أية فرصة لتخريب عملية السلام وإفشال جميع أشكال التفاوض مع شريك السلام الفلسطيني، بل وعمل أيضا على إضعافه وضرب مصداقيته، واستبدل ثقافة السلام والمفاوضات والحلول السياسية للصراع بدوامة لا تنتهي من العنف والحروب.
القدس العربي
السياسيون السنّة: من الدور إلى الأداة!