المغرب.. مياه السدود تفوق 30 بالمئة من سعتها التخزينية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
المغرب – أعلنت مؤسسة مغربية رسمية، ارتفاع مياه السدود في البلاد إلى أكثر من 30 بالمئة من قدرتها الاستيعابية، إلى حدود أمس الاثنين، بعد الأمطار الأخيرة.
جاء ذلك بحسب بيانات المديرية العامة لهندسة المياه (حكومية تابعة لوزارة التجهيز والماء)، نشرتها على موقعها الإلكتروني امس الإثنين.
وتشهد مناطق في المغرب منذ الجمعة أمطارا أنعشت مخزون السدود بالبلاد التي تعزو ندرة المياه بسبب تراجع موسم هطول الأمطار خلال السنوات الماضية، ومخاطر أحدقت بالقطاع الزراعي.
وبلغ مخزون السدود 4.942 مليارات متر مكعب مطلع أبريل/نيسان الجاري، مما جعل مخزونها يفوق 30 بالمئة من إجمالي السعة، بعدما كان أقل من 25 بالمئة قبل أيام.
ولفتت المديرية إلى أن مخزون 6 سدود بلغ 100 بالمئة، وهي شفشاون، والشريف الإدريسي، والنخلة، وواد زا، وبوهودة، وسيدي ادريس (شمال)، في حين اختلفت باقي السدود الأخرى من حيث نسبة مخزونها.
ويشهد المغرب تأخرا في هطول الأمطار، وهو ما بات يهدد بعام جديد من الجفاف، ينعكس سلبا على الموسم الزراعي، قبل أن تنعش الأمطار الحالية آمال المزارعين.
وللعام الخامس على التوالي يواجه المغرب تهديدا جديا جراء الجفاف، وبلغ العجز السنوي مليار متر مكعب من الماء، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتسبب انحباس الأمطار بتدنٍ كبير في مستوى الأنهار المعروفة، على غرار نهر ملوية (شمال) أحد أكبر أنهار المغرب، الذي بات عاجزا عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه، بسبب الجفاف الشديد وكثرة الاستهلاك.
واعتمد المغرب منذ عقود على السدود ضمن استراتيجيته المائية لضمان تزويد السكان والزراعة بالمياه.
ويوجد في المملكة 149 سدا كبيرا، يساعد على تخزين الماء وسقي مساحات واسعة من الحقول، فضلا عن توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن شركة "إسراكارد"، إحدى أكبر شركات بطاقات الائتمان في إسرائيل، كشفت عن تراجع في صافي الأرباح بنسبة 2.5%، لتصل إلى 78 مليون شيكل (حوالي 20.8 مليون دولار).
هذه النتائج جاءت في سياق التحديات الاقتصادية المتزايدة التي فرضتها الحرب المستمرة، والتي حدّت من قدرة الشركة على تحقيق تعافٍ كامل.
ارتفاع في حجم المعاملات ولكن بتأثير الأسعاروسجل حجم المعاملات عبر بطاقات "إسراكارد" رقمًا قياسيا بلغ 63.2 مليار شيكل (حوالي 16.9 مليار دولار)، ويمثل زيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفق كالكاليست.
زيادة معاملات البطاقات الائتمانية لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار (شترستوك)ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، ران عوز، إلى أن هذه الزيادة لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار.
وأوضح عوز للصحيفة قائلا إن "الناس لا يشترون أكثر، بل يدفعون أكثر. فعلى سبيل المثال، انخفضت الرحلات الخارجية بنسبة 30%، لكن النفقات المتعلقة بها انخفضت فقط بنسبة 8%. وهذا يعني أن الناس يدفعون أكثر للحصول على أقل".
وأشار أيضًا إلى أن القطاعات الأخرى مثل التأمين والغذاء شهدت زيادات مماثلة في الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف التأمين بنسبة تراوح بين 15% و20%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الأسر الإسرائيلية.
تراجع محفظة الائتمان الاستهلاكيوشهدت محفظة الائتمان الاستهلاكي للشركة تقلصًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 7.2 مليارات شيكل (حوالي 1.9 مليار دولار)، وذلك يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالاتجاهات السابقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت محفظة الائتمان الاستهلاكي تسجل نموًّا مطردًا، فقد ارتفعت بأكثر من 60% في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولكن مع بداية الحرب، تباطأ هذا النمو على نحو دفع الشركة إلى تعديل إستراتيجياتها.
وأشار عوز إلى أن الشركة اضطرت إلى تغيير طريقة تقييمها للمخاطر الائتمانية بسبب التغيرات التنظيمية التي أدخلها بنك إسرائيل، والتي شملت تعليق تقارير التأخير في السداد لحماية العملاء المتأثرين بالحرب.
وقال عوز "هذا التغيير أثر على نماذجنا الائتمانية، ودفعنا للانتقال إلى عمليات تقييم يدوية. هذه التعديلات أثرت على سرعة النمو، ولكنها كانت ضرورية للتكيف مع البيئة الحالية".
تحديات مستمرة وتأثيرات الحربوتأثرت إيرادات الشركة -وفق كالكاليست- تأثرا ملحوظا بالبيئة الاقتصادية الصعبة، فسجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 852 مليون شيكل (حوالي 228 مليون دولار). ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من الفوائد بنسبة 1.6% نتيجة تقلص محفظة الائتمان الاستهلاكي.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الربح، فإن تكاليف القروض المتعثرة شهدت تحسنًا، إذ تراجعت المخصصات لهذه القروض إلى 65 مليون شيكل (حوالي 17.4 مليون دولار)، مقارنة بـ105 ملايين شيكل في العام السابق.
ومع ذلك، ارتفعت الخسائر الصافية الناتجة عن القروض المتعثرة بنسبة 33% لتصل إلى 76 مليون شيكل (حوالي 20.3 مليون دولار).