السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
افتتح الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة الخاصة بأداء اليمين الدستورية، حيث دخل رئيس الجمهورية وجلس على المنصة بجوار رئيس المجلس.
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية قائلا: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
واستقبل الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي فور وصوله مقر المجلس برفقة والوكيلين والأمين العام للمجلس، حيث بدات المراسم الرسمية وعزف السلام الجمهورى واستعراض حرس الشرف.
وتوجه الرئيس السيسي إلى قاعة رئيس الجمهورية بالمجلس لحين قيام رئيس المجلس بافتتاح الجلسة الخاصة بأداء اليمين.
ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبداية فترة رئاسية جديدة.
ومن المقرر أن يشارك في تلك الجلسة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.
كما من المقرر حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وجميع الوزراء، فضلا عن حضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكنيسة المرقسية.
وتعد هى المرة الثانية التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان حيث حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.
وتنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل 2024 ولمدة 6 سنوات.
وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6 % بإجمالي تصويت 39 مليونا و702 ألف.
وخاض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب اليمين عبد الفتاح السیسی رئیس الجمهوریة الرئیس عبد
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.