بعد توقف 16 شهرا.. الكويت تبدأ رسمياً في استقبال العمالة المصرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بدأت مقار القوى العاملة في الكويت في استصدار وثيقة ( عدم الممانعة – فيزا العمل ) أمام العاملين المصرية بعد توقف دام (16) شهر وذلك لإعادة النظر في التركيبة السكانية عقب شكوى الكثيرين في أعقاب أزمة كورونا من وجود عمالة زائدة وسائبة في سوق العمل في دولة الكويت .
وكانت دولة الكويت قد أعطت مهلة مدتها (3) شهور تنتهي في 30/5/2024 بقصد تسوية أوضاع العمالة المخالفه هناك ، وتعاني الكويت من نقص شديد في بعض المهن وفي خطوة سابقة منذ عدة أسابيع قد تم الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي وفقا للمادة 17 ، ما يفتح المجال أمام الجهات الحكومية لاستقدام العمالة المصرية خصوصاً وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت خصوصاً أهم الوظائف وهي الأطباء والمدرسون والممرضون وأئمة المساجد ومغسلو الأموات وحفارو القبور.
كما بدأت الكويت ايضاً في استقبال طلبات منح تأشيرات الزيارة العائلية والتجارية والسياحية، بعد توقف استمرّ نحو عام ونصف، مع فرض شروط إضافية تمنع استغلال سمات الدخول للاستقرار والعمل في البلاد التي لا يزيد عدد مواطنيها على 34 بالمائة من إجمالي سكان البلاد .
ثم قامت وزارة الداخلية بفتح سمات الدخول أمام العمالة المصرية للأقامة والعمل بشرط الإنتهاء من إجراءات الكشف الطبي في مصر باستخدام الرقم القومي قبل إجراء كشف طبي جديد في الكويت .
ذلك في حين تسابقت الجهات الحكومية في إعلان تسريح العمالة الوافدة فيها، ففي مطلع العام الحالي قامت وزارة التربية ضمن خطتها لما تسميه "التكويت" في الوظائف الإشرافية التعليمية، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بسحب رئاسة القسم مما يقارب 200 معلم وافد، وأسندت وظائف رؤساء الأقسام إلى الكويتيين الذين ينتظرون دورهم في الترقية.
وتأتي سياسة الإحلال في دولة الكويت بعد تزايد العمالة الأجنبية العربية والجنسيات الأخرى، إلا أن نواباً ينتقدون أجزاء من قرارات الحكومة ومؤسسات الدولة في تطبيق هذه السياسة، مما أدى إلى نقص الأيدي العاملة في البلاد، خصوصاً في قطاع خدمات المرافق العامة وقطاع مؤسسات الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية العمالة المصرية الكويت استقبال العمالة
إقرأ أيضاً:
مجلس للأمن القومي بسوريا ولجنة تقصي الحقائق تبدأ عملها باللاذقية
أعلنت الرئاسة السورية مساء أمس الأربعاء تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد بمشاركة 3 وزراء، في الوقت الذي ستبدأ فيه لجنة تقصي الحقائق عملها في محافظة اللاذقية اليوم الخميس.
فبحسب قرار رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، يتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات وعضوين استشاريين وآخر تقني.
وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.
في هذه الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة أن من المقرر أن تعلن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري المسودة اليوم الخميس بعد أن قدمتها إلى الشرع.
وحسب هذه المصادر فإن الإعلان الدستوري سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية، وضرورة تطبيقها، وتجريم النظام المخلوع.
وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، وسيتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وحسب مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة، وخاصة دستور 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وأن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
إعلانوسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، وسيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
لجنة تقصي الحقائق
من ناحية ثانية، قال محافظ اللاذقية للجزيرة إن لجنة تقصي الحقائق ستباشر عملها في المحافظة.
وفي وقت سابق، ذكرت اللجنة أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.
وأكدت اللجنة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير "الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية"، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل معها.
وقد شهدت مدن بالساحل السوري منها اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل