تنصيب اللجان الفرعية للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تم تنصيب اللجان الفرعية الخمس المكلفة بمتابعة تنفيذ غايات الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وخلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي خصص لتنصيب هذه اللجان، قالت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي. أن هذه اللجان الفرعية تعد حلقة مفصلية وهمزة وصل بين القطاعات والمؤسسات المستهدفة بتنفيذ الإستراتيجية.
ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة. لجنة تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته. بالإضافة كذلك إلى اللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي. و اللجنة الفرعية المكلفة بدعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء وسلطات انفاذ القانون و اللجنة الفرعية المكلفة بتشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات.
وأضافت مسراتي أن هذه اللجان الفرعية تتولى متابعة خطط العمل السنوية وتضم أشخاص ذوي الخبرة فـي المجالات ذات الصلة. فضلا عن إمكانية الاستعانة بالخبرات التقنية اللازمة لأداء مهمتها.
وأشارت مسراتي إلى أن السلطة العليا تسعى بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إلى انتهاج سبل الرقمنة وتفعيل الإدارة الالكترونية بالنسبة لتسيير وإدارة الإستراتيجية الوطنية.
وتطرقت ذات المسؤولة إلى التعريف بمكونات أنظمة المتابعة والتقييم التي سيتم أتمتتها عن قريب. بهدف العمل وفق مناهج علمية حديثة، تسمح بالتحكم في أدوات القياس. وكيفية إنتاج البيانات وتحليلها، وبناء قاعدة معطيات من شأنها التسهيل لمختلف الفاعلين كيفية توحيد المقاصد وتحقيق الأهداف المنشودة من الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للشفافیة والوقایة من الفساد ومکافحته الإستراتیجیة الوطنیة اللجان الفرعیة
إقرأ أيضاً:
الوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين ترويج أحد الوافدين لجريمة الختان
تدين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بشدة وتستنكر ما تم رصده من قيام أحد الأشخاص "وافد من إحدى دول الجوار" بالترويج لجريمة ختان الإناث علي إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضحت اللجنة أنه فور رصد الواقعة، تقدم كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إبلاغ النيابة العامة، بهدف سرعة التدخل وإعمال القانون قبّل ذلك الشخص لمنع قيامه بارتكاب جريمة ختان الإناث، وذلك بهدف حماية بنات مصر وبنات ضيوف مصر الكرام.
حيث أن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون والتي نصت على "كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر".
و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن استنكارها الشديد لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة ختان الإناث الذي يعد جريمة لا إنسانية أو أخلاقية أو قانونية ويعد اعتداء صارخ على حقوق الإنسان يجب القضاء عليه بجميع الوسائل المتاحة ولا يمثل أي تقاليد أو ثقافة، وليس من الطب أو الدين.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت منذ إنشائها، بالعديد من الإجراءات لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة، مؤكدة أن اللجنة لن تسمح بهدم هذه الجهود او المساس بها، كما شددت على أن اللجنة مستمرة في متابعة القضية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجريمة وأضرارها الجسيمة على الفتيات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ثقتها الكاملة في جهات إنفاذ القانون والدور الذي تقوم به لحماية الفتيات، لافته أن القضاء علي ختان الإناث تتطلب تعاوناً مشتركاً وتطبيقاً صارماً للقوانين لضمان حقوق الفتيات وحمايتهن.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدم التهاون في حق بناتنا، وملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة بها.
وأكدت " السنباطي" على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة تعديل القانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث والذي كانت بدايته عام 2008.
وتناشد اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن، وذلك عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115، أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ علي الفيسبوك. الى جانب آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
اقرأ أيضاًهيئة الدواء تبحث مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة زيادة التصدير
مدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد