تاريخ اليمين الدستورية مع رؤساء وملوك مصر

مراسم تنصيب الرئيس.. مر اليمين الدستورية على مراحل عدة، بدأت منذ العصر الملكي وصولا للعهد الجمهوري، حيث ظلت خالدة، وعرفت مصر خلال التاريخ المعاصر أداء اليمين الدستورية من قبل الحاكم، ملكا كان أو رئيسا.

ونستعرض خلال السطور التالية تاريخ اليمين الدستورية مع رؤساء مصر السابقين، وذلك بمناسبة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب في جلسة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تاريخ اليمين الدستورية مع رؤساء مصر السابقين

في البداية لم يؤد الملك فؤاد الذي يعد أول ملك للبلاد والذي خلف والده السلطان حسين كامل، اليمين الدستورية أمام الجمعية التشريعية التي كانت تمثل البرلمان آنذاك، لأنها كانت معطلة منذ قيام الحرب العالمية الأولى في عام 1914، ولكن تم الاحتفال بتنصيبه يوم 11 أكتوبر سنة 1917، حيث انتقل موكبه من قصر البستان بوسط القاهرة إلى سراي عابدين لاستقبال المهنئين، وظل الملك فؤاد على عرش مصر إلى أن توفاه الله في 28 أبريل 1936 ليخلفه ابنه الملك فاروق ملكا على مصر، وكان الملك فؤاد ينادي باسم سيد النوبة وكردفان ودارفور، وفي عهده اندلعت ثورة 1919 ورفعت بريطانيا الحماية عن مصر، واعترفت بها مملكة مستقلة ذات سيادة، فأعلن فؤاد الاستقلال في 12 مارس 1922، وفي عهده صدر دستور سنة 1923.

أداء القسم الدستورى لزعماء مصر فى العهد الملكي

أما أداء القسم الدستورى لزعماء مصر فى العهد الملكي الملك فاروق أول ملك يتم تنصيبه إعمالاً لقوة دستور 1923، ثم رؤساء الجمهورية محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، ثم لمرسي الذي أدى ثلاثة يمين دستورية أمام جهات مختلفة استهانة بالقسم أقرب للسيرك السياسي منه إلى الالتزام الدستوري، ثم لمجلسين يمتنع عنهما أداء القسم الدستوري هما مجلس الوصاية على العرش، لأنه يمثل سلطة العرش وليس سلطة السيادة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حصل على سلطة السيادة بأمر الشعب.

الملك فاروق الأول.. الوحيد الذي أقسم اليمين الدستورية أمام مجلسي الشيوخ والنواب

إن أول ملك دستوري يتم المناداة بجلالته به ملكاً على مصر عام 1936 هو الملك فاروق الأول، لأنه تمت ولايته بناء على دستور 1923 الذي وضعه الملك أحمد فؤاد الأول الذي أصدره كسلطان ثم صحح وضعه في دستور 1923 وجعل تنصيبه ملكاً، ومن ثم يمكن القول أن أول ملك تمت ولايته بناء على الدستور هو الملك فاروق الأول ملك مصر أضيف إليه عام 1936 لقب ملك مصر والسودان، والحكومة برئاسة مصطفى النحاس باشا حصلت على اعتراف دولي من الدول ذات التمثيل الدبلوماسي بأن الملك فاروق الأول هو ملك مصر والسودان.

الملك فاروق

والمادة 50 من دستور 1923 تنص على إنه: «قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: «أحلف باالله العظيم أنى احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، علماً بأن المجلسين هما ما يتكون بهما البرلمان مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفقا للمادة 73 من ذلك الدستور، وهو الأمر الذى خلا منه دستور عام 2014 وتعديلاته الدستورية عام 2019 حيث يؤدى رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب فقط دون مجلس الشيوخ وفقاً لنص المادة 144 من ذلك الدستور والتي لم تعدل وفى المجال الدستورى لا اجتهاد مع صراحة النص، فالنص فى معرض الحاجة بيان»

إذن فالوحيد الذي أدى القسم أمام مجلسي الشيوخ والنواب هو الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان، وكان يعتبر يوم أداء الملك فاروق الأول اليمين أمام مجلسي الشيوخ والنواب من قبيل الأعياد الرسمية فى البلاد ويسمى عيد جلوس الملك على العرش، بينما فى ظل النظام الجمهورى لا يوجد ذلك العيد ولا يعتبر إجازة رسمية فى الدولة.

الرئيس محمد نجيب أدى القسم الرئاسي أمام هيئة التحرير

وحينما قامت ثورة يوليو 1952 وتم إلغاء الملكية وتحول نظام الحكم إلى نظام جمهوري بقرار من مجلس قيادة الثورة حينذاك، تولى الرئيس محمد نجيب رئاسة البلاد، لكنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام أي تنظيم مؤسسي في ذلك الوقت سوى هيئة التحرير.

الرئيس جمال عبد الناصر أدى القسم الرئاسي عام 1956 أمام الجماهير

الزعيم الرئيس جمال عبد الناصر أنتخب عام 1956 طبقاً لاستفتاء شعبى وأدى اليمين الدستورية أمام الجماهير حينذاك، وليس أمام البرلمان لأنه فى هذا الوقت لم يكن قد صدر قانون تأسيس مجلس الأمة طبقاً لدستور 1956، ثم اُنتخب مجلس الأمة فى صيف عام 1957 فأقسم الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك القسم الأول عام 1958 كرئيس أمام مجلس أمة الوحدة بين مصر وسوريا، الذى ضم النواب المصريين والنواب السوريين نتيجة الإعلان الدستورى للوحدة بين مصر وسوريا، وبناء عليه أقسم اليمين الدستورية عام 1958، ثم أقسم عبد الناصر بعد ذلك أمام مجلس الأمة وكان غرفة واحدة.

الرئيس أنور السادات أدى القسم الرئاسي أمام مجلس الأمة

فعندما جاء أنور السادات كان نائباً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعقب وفاة ناصر في 28 سبتمبر 1970 جاء السادات بعد إجراءات نص عليها الدستور المؤقت 1956 حيث يستلزم ترشحه من المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي وهو التنظيم السياسي الوحيد على المؤتمر العام، ثم اللجنة المركزية ثم يطرح على مجلس الأمة بأغلبية الثلثين ويطرح الاسم على الاستفتاء العام، وبهذا فاز الرئيس بالرئاسة وأقسم أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة عن طريق الاستفتاء.

ثم قام الرئيس السادات بإصدار دستور جديد فى 11 سبتمبر 1971 الموافق 21 رجب سنة 1391 هجرية هو دستور 1971 وانشأ بموجبه غرفتين للبرلمان، وتم تعديل مسمى مجلس الأمة إلى مجلس الشعب والغرفة الأخرى تم انشاء مجلس الشورى، ونصت المادة 79 من دستور 1971 على أن: «يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم باللَّه العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، وكان البرلمان حينذاك مكون من مجلسي الشعب وفقا للمادة 86 من الدستور ومجلس الشورى وفقا للمادة 194 منه، لكن الرئيس يؤدي القسم الرئاسي أمام مجلس الشعب فقط دون مجلس الشورى.

صوفى أبو طالب لم يقسم القسم حيث تولى الرئاسة بصفة مؤقتة

وبعد اغتيال السادات فى أكتوبر 1981 تم انتقال السلطة انتقالاً هادئاً، وتولى الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب اَنذاك رئيساً مؤقتا للبلاد، لكنه لم يقسم القسم أمام البرلمان، حيث تولى الرئاسة بصفة مؤقتة إعمالاً للألية التى نص عليها الدستور.

الرئيس مبارك أدى القسم الرئاسي أمام مجلس الشعب

وعقب اغتيال الرئيس السادات طرح اسم نائب رئيس الجمهورية وهو حسني مبارك على الاستفتاء العام فور إعلان النتيجة التي كانت تتم بمعرفة وزارة الداخلية تحت إشرافها، وطوال عهده ظل نص المادة 79 من دستور 1971 سارياً بأن: «يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم باللَّه العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، وأدى الرئيس مبارك اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وتقلد الرئاسة عقب اغتيال السادات باستفتاء شعبي مدة منذ عام 1981 ثم ثلاث مدد أخرى بالاستفتاء 1987 و و1993 و1999، ثم مدة بالانتخاب عام 2005 ثم مدة أخرى بالانتخاب عام 2010 لم تكتمل حتى قيام ثورة 25 يناير 2011.

الرئيس المؤقت عدلي منصور أدى القسم الرئاسي أمام المحكمة الدستورية

حينما قامت ثورة 30 يونيو 2013 تم إعمال النص الخاص بأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة المؤقتة للبلاد، وبعد قرابة العام من حكم مرسى الذى ثار الشعب عليه، وحمى الجيش ثورة 30 يونيو 2013، و أعلن خريطة الطريق فى 3 يوليو وبموجبها تم عزل مرسى عن رئاسة الجمهورية وبتاريخ 4 يوليو 2013، أدى الرئيس المؤقت اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وقام المستشار عدلي منصور بتلاوة القسم ثم أعقب حلف اليمين خطاباً أكد فيه أن الشعب هو الذي كلفه بالرئاسة في الفترة الانتقالية بحسبانه مصدر السلطات.

بروتوكول تأدية الرئيس للقسم ومحتوى نص اليمين

وأما عن تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لبدء مهام ولايته الجديدة، فمن المنتظر أن يحضر أعضاء البرلمان بالإضافة إلى أعضاء الحكومة وشخصيات دينية من المسلمين والمسيحيين، لحضور تأدية القسم، الذي يتضمن نصه القسم التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مُخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

والجدير بالذكر أن مراسم أداء الرئيس لليمين ستبدأ بمجرد وصوله لمقر البرلمان، حيث يكون في انتظاره أمام قاعة المجلس الرئيسية كل من رئيس مجلس النواب، ونائبيه، وأمين عام مجلس النواب حيث يقف الجميع قبل الدخول إلى المجلس لاستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري، وعقب ذلك يتوجه الرئيس للاستراحة الخاصة برئيس الجمهورية داخل المجلس، في حين يتوجه رئيس مجلس النواب والوكيلان للقاعة ليفتح رئيس المجلس الجلسة أولا، ويدعو رئيس الجمهورية للدخول إلى قاعة البرلمان، حيث يجلس على المنصة الرئيسية، وعلى يمينه رئيس مجلس النواب.

اقرأ أيضاًرئيس النواب يستقبل الرئيس السيسي لبدء مراسم أداء اليمين الدستورية

بث مباشر.. مراسم حفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة بالعاصمة الإدارية

«21 طلقة مدفعية وبيان مهم».. مراسم حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي

المصدر: الأسبوع