شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 6 مواد بقانون المرور تحدد قواعد السير لمنع المساءلة القانونية، حدد قانون المرور مجموعة من المواد التي تختص بقيادات واستخدام المركبات والحيوانات أثناء السير بالطرق، وبموجب تلك المواد لا يعرض السائق نفسه للمساءلة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 6 مواد بقانون المرور تحدد قواعد السير لمنع المساءلة القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

6 مواد بقانون المرور تحدد قواعد السير لمنع المساءلة...
حدد قانون المرور مجموعة من المواد التي تختص بقيادات واستخدام المركبات والحيوانات أثناء السير بالطرق، وبموجب تلك المواد لا يعرض السائق نفسه للمساءلة القانونية، ومنها:

مادة (19) 

فيما عدا المركبات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخرى.

مادة (20)

- يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم.

- ولا يجوز تركها فى الطريق بمفردها، إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكنا دون عرقلة المرور.

مادة (21) 

لا يجوز ترك مركبات النقل السريع فى الطريق بغير قائدها لأى سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التى تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدى تركها إلى عرقلة المرور، وبعد التيقن من إتخاذ كل ما يلزم لجعل الإستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا .ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها.

مادة (22) 

يجب فى استعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضرورى خاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر أجزاء المركبة التى تفتح مثل غطاء المحرك أو غطاء الصندوق الخلفى بعنف.

مادة (23) 

يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدى ذلك إلى تعريض غيره من مستعملى الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملى الطريق للخطر.

مادة (24) 

لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب، ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن فى نفس جزء الطريق ذهابا وجيئة بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين.

35.86.130.49



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 6 مواد بقانون المرور تحدد قواعد السير لمنع المساءلة القانونية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لا یجوز

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • التعليم تحدد قواعد السلوك والمواظبة للزي الوطني
  • المواد الكيميائية في أغلفة الأطعمة تخترق أجسامنا بشكل يدعو للقلق
  • رئيس جامعة الأزهر الأسبق: النجاة تكمن في السير على الطريق الصحيح وليس الفساد
  • ‎هيئة الزكاة تضبط أكثر من 1300 حالة تهريب خلال أسبوع
  • المالكي: لن نلغي قانون المساءلة والعدالة ولن نسمح بخروج الإرهابيين من السجون
  • «حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
  • بندقية خرطوش و10 طلقات.. شهادة معاون مباحث المعصرة في اتهام اثنين بالاتجار بالمخدرات
  • مواد مخدرة.. تفاصيل معاقبة شاب بالسجن المشدد 15 سنة في الأزبكية
  • قرار إضافة مادة الدين للمجموع خطوة على الطريق الصحيح
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد