الأمانة العامة تُطلق خدمة التقديم الإلكتروني للترشيح لعضوية مجلس الخدمة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الثلاثاء, 2 أبريل 2024 12:21 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خدمة التقديم الإلكتروني للترشيح لعضوية مجلس الخدمة العامة الاتحاديّ.
وذكر مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقاه / المركز الخبري /، أن “تم إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني للترشيح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي، وتمتد فترة التقديم من 1-30 نيسان 2024”.
وأشار المركز، إلى أن “الخدمة توفر الوصف وشرحاً كاملا عن الشروط والضوابط وطريقة التقديم للترشيح في عضوية المجلس المذكور، فضلا عن تهيئة خدمة الرسائل النصية؛ لإبلاغ المتقدمين عن مراحل معالجة الطلبات، بما يضمن الشفافية العالية”.
وتابع البيان: “ويمكن للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009، التقديم الإلكتروني؛ للترشيح لعضوية المجلس للدورة المقبلة، بعد الاطلاع على الخدمة والشروط الواجب توافرها بالمتقدمين، من خلال الرابط الآتي:
https://eservice.ur.gov.iq/customer/
كما يستمر التقديم على الخدمة من 1/4/2024 لغاية 30/4/204. وفي حال واجه المُتقدم صعوبة في ملء حقول الاستمارة الإلكترونية للخدمة، أو اي استفسارات أخرى، بالإمكان الاتصال على رقم الخدمة الإرشادية (5599) من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 ليلاً،
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: التقدیم الإلکترونی مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل