بالفيديو.. عزف النشيد الوطني عقب وصول الرئيس للعاصمة الإدارية لأداء اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لأداء اليمين الدستورية، وذلك بحضور كل من شيخ الأزهر والبابا تواضروس والحكومة المصرية، وذلك بحسبما عرضت فضائية “إكسترا نيوز وصدى البلد” في مقطع فيديو لها اليوم الثلاثاء.
رئيس مجلس النواب يستقبل الرئيس السيسيوعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية والموسيقى العسكرية عقب وصول الرئيس السيسي لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، قبل أداء اليمين الدستورية لتوليه فترة رئاسية جديدة.
السلام الجمهوري
ومن المقرر أن يفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولى جلساته البرلمانية، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم في تمام الساعة 11 صباحًا.
ويقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتلو القسم الدستوري أمام مجلس النواب، ويكون نصه كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وتطلق المدفعية عقب أداء اليمين الدستوري 21 طلقة، احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية جديدة للبلاد.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أدى اليمين الدستورية عن فترة الولاية الأولي أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في عام2014، بينما أدى اليمين الدستورية، في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب 2018.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستوري مجلس النواب العاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً”.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة ، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.وأوضح البيان، ان “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات