الرئيس السيسي يستعرض حرس الشرف فور وصوله مجلس النواب بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري.
ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، االيمين الدستورية أمام مجلس النواب، بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، وفقًا لنص المادة 144 من الدستور، والتي تشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وعقب انتهاء إجراءات تنصيب الرئيس السيسي أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، يتولى رئاسة الجمهورية لمدة ست سنوات جديدة، ويحضر الجلسة وفقًا للدستور أعضاء مجلس النواب.
وكان الرئيس السيسي، قد أدى اليمين الدستورية عن فترة ولايته الأولي أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2014، بينما أدي اليمين الدستورية في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب عام 2018.
اقرأ أيضاًرئيس النواب يستقبل الرئيس السيسي لبدء مراسم أداء اليمين الدستورية
لحظة وصول الرئيس السيسي لمجلس النواب لأداء اليمين الدستورية (فيديو)
تنصيب الرئيس السيسي.. نص اليمين الدستورية للرئيس اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي انجازات الرئيس السيسي تنصيب تنصيب الرئيس تنصيب الرئيس السيسي تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي تنصيب السيسي حفل تنصيب الرئيس حفل تنصيب السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس النواب مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً”.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة ، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.وأوضح البيان، ان “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات