توجيه هام من التعليم العالي لإيجاد بدائل محلية لمستلزمات الانتاج والصناعة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وقدم المجلس خالص العزاء للدكتور أيمن عاشور في وفاة شقيقه، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي فى خدمة الصناعة وتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية تشهد حراكًا واسعًا في ملف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة أغراض التنمية المستدامة، والسعي الجاد لتحويل المُخرجات البحثية المتميزة لمنتجات قابلة للتصنيع، وتعزيز الترتيب في التصنيفات الدولية، ورفع مؤشرات النشر العلمي العالمي، وكذا اتخاذ خطوات جادة لتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع، منوهًا إلى التوسع في إنشاء وحدات إنتاج داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعمل حاضنات تكنولوجية، وتطوير الآليات التنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية الجارى العمل بها.
وأكد الوزير على متابعة مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بريادة الأعمال داخل الجهات البحثية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
ونوه الوزير إلى ضرورة الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التي يمتلكونها لتطوير منظومة البحث العلمي المصرية.
ووجه الوزير بالعمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات التنمية المختلفة، والتركيز على الوصول لبدائل صديقة للبيئة ومُستدامة وذات عائد وجدوى اقتصادية.
وتقدم المجلس بالتهنئة للدكتور طه رابح، لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ود. عادل على أحمد لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد علوم البحار والمصايد.
واستعرض المجلس نتائج زيارة الخبير الأجنبي البروفيسور فوستر أجبليفور الأستاذ بجامعة أوتاوا والذي نفّذ عدة زيارات لعدد من المراكز البحثية للوقوف على تقييم خطط عملها، في سبيل تعظيم دورها الإنتاجى والخدمى لقطاعات التنمية المختلفة.
كما استعرض المجلس وضع دليل السلامة البيئية والصحة المهنية للجامعات والمراكز والهيئات البحثية بالتعاون مع وزارة البيئة؛ بهدف التخلص من النفايات الخطرة الموجودة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية التعامل بجدية مع ملف السلامة البيئية والصحةالمهنية، والعناية بتطبيق دليل السلامة، وتقديم تدريب لكل العاملين والمختصين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لأحدث سُبل السلامة والأمان والحفاظ على الصحة المهنية.
ويشمل الدليل الحفاظ على بيئة آمنة وصحية، وتعديل اللوائح المتعلقة بخطة السلامة، وتحديد المسؤوليات والممارسات الأساسية، وطرق تخزين ونقل المواد الكيميائية.
وعلى هامش الاجتماع، قدم د. محمود رمزي مدير معهد بحوث البترول، عرضًا لخطة عمل المعهد والجهود التى يقوم بها لربط البحث العلمي، وتضمن العرض الخدمات التى يقدمها المعهد من خلال الأقسام العلمية السبعة التابعة له، وكذا المراكز ذات الطابع الخاص المختصة ومن بينها؛ مركز تطوير الكيماويات، ومركز خدمات المستودعات، والمعامل المركزية ومركز خدمات PTV، ومركز خدمات الأسفلت والبوليمرات، لافتًا إلى أن المركز يتعاون مع حوالي 55 شركة بترول مصرية، ومعظم الجامعات المصرية، ويقدم خدمات الاستشارات العلمية والفنية لشركات البترول، وخدمات المعالجة الكيميائية والتحاليل اللازمة والمساهمة فى خدمة المشروعات التنموية الكُبرى، كما حصل على براءة اختراع لتحويل المُخلفات العضوية للقمامة إلى مُنتجات ذات قيمة كأحد النماذج الناجحة التي توصل لها المعهد؛ للاستفادة من البحث العلمي في خدمة أهداف التنمية المُستدامة.
حضر الاجتماع د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واللواء/ هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراکز والمعاهد والهیئات البحثیة التعلیم العالی البحث العلمی التنمیة الم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي