لماذا قدم ترامب ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الإثنين، ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي، لتجنّب المصادرة القانونية لأصوله بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي، وفقاً لوثيقة قضائية تمّ نشرها.
وكان أمام الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشّح للعودة إلى البيت الأبيض، مهلة حتى الخميس لتقديم هذه الضمانة التي تغطّيها شركة تأمين والتي تعادل وديعة، في هذه القضية المدنية التي استأنف فيها.
ويخضع ترامب للمحاكمة ابتداءً من 15 أبريل، ولكن بتهم جنائية هذه المرة، في قضية دفع أموال لإسكات نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، في فترة حملته الانتخابية عام 2016، في سابقة تاريخية لرئيس أميركي سابق.
وكانت محكمة استئناف في نيويورك، خفّفت الضغوط المالية على الملياردير الجمهوري قبل أسبوع، وذلك من خلال خفض الكفالة إلى 175 مليون دولار.
وقال المرشح الجمهوري للرئاسة في نوفمبر، "أحترم بشدّة قرار محكمة الاستئناف وسأودع 175 مليون دولار، بسرعة كبيرة، خلال عشرة أيام".
وكان قد حُكم على دونالد ترامب في منتصف فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار مع ولديه إريك ودون جونيور، بتهمة الاحتيال المالي عبر إمبرطوريتهم العقارية "منظمة ترامب".
واتُهموا في إطار هذه المحاكمة بتضخيم أصولهم بشكل كبير طوال العقد الأول من القرن الـ21 للحصول على قروض أفضل من البنوك.
من جهة أخرى وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل بأنها ستكون نقطة تحول في التاريخ الأميركي.
وحذر ترامب من "مجزرة" بحق الاقتصاد الأميركي في حال لم يتم انتخابه في نهاية هذا الاقتراع الذي سيتواجه فيه مع الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.
قال ترامب خلال تجمع حزبي في فانداليا بولاية أوهايو، إن "الخامس من نوفمبر سيكون اليوم الأهم في تاريخ بلدنا"، وفقا لفرانس برس.
وبينما وصف فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بأنه "أسرع انتصار يتم تحقيقه على الإطلاق"، مشيراً إلى أن هذا يعني أيضا أنه سيتوجب عليه الانتظار أكثر من 7 أشهر قبل أن يتواجه مجددا مع بايدن في مشهد يُذكر بانتخابات العام 2020.
وقال ترامب "يبدو ذلك وكأنه زمن طويل عندما يكون لديكم أشخاص غير أكفاء يديرون البلاد ويقودونها نحو السقوط"، بحسب الوكالة الفرنسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأميركي السابق ترامب القضاء الأميركي البيت الأبيض ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
لماذا تعرض واشنطن على ملياردير إسرائيلي ملايين الدولارات لمغادرة الكونغو؟
قد يحصل قطب التعدين الإسرائيلي دان غيرتلر، الخاضع لعقوبات من واشنطن، على 300 مليون دولار للخروج من جمهورية الكونغو الديمقراطية في صفقة اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية.
وعلى خلفية التقارب الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اقترحت واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على رجل الأعمال الإسرائيلي دان غيرتلر إذا باع ما تبقى له من مصالح التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها ستزود تاجر الماس السابق، الذي جمع ثروته من النحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بترخيص "خاص" لبيع أصوله إلى حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، بالإضافة إلى ترخيص "عام" لاستعادة إمكانية الوصول للنظام المالي الأميركي والعديد من الأسواق المالية الدولية.
لم يتم تحديد شروط الصفقة بعد، لكن المسؤولين الأميركيين يتوقعون أن تشتري الحكومة الكونغولية أصول غيرتلر مقابل ما يصل إلى 300 مليون دولار (280 مليون يورو)، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقد قدمت إدارة تشيسيكيدي الاتفاقية إلى ممثلي غيرتلر، لكنها لم تحصل على رد بعد، بحسب الصحيفة البريطانية. ومع ذلك، فمن المرجح أن الرجل الذي بدأ العمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1997 سيدعي أن قيمة حقوق الملكية مجتمعة تتجاوز 300 مليون دولار.
في عام 2018، قدرت شركات رجل الأعمال العائدات المستقبلية من أصول التعدين الرئيسية لديه -كاموتو وموتاندا- بمبلغ 2.29 مليار دولار و695 مليون دولار على التوالي.
الصداقة مع كابيلافي مايو/أيار الماضي، عارض 4 أعضاء على الأقل في الكونغرس الأميركي هذا الاقتراح، الذي شعروا أنه سيسمح للملياردير بإثراء نفسه بشكل أكبر من الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة. ومن وجهة نظرهم، فإن هذا من شأنه أن يقوّض الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم ويهز مصداقية نظام العقوبات الأميركي.
ردا على ذلك، قال مسؤولو إدارة بايدن إن اسم غيرتلر سيبقى على قوائم العقوبات، وإنه إذا انتهك أيا من بنود الاتفاقية، فقد يتم سحب رخصته العامة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون بيع أصول غيرتلر، مشروطًا بأن ينشر إعلانا تفصيليا لجميع ممتلكاته المتبقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يليه التحقق من قِبَل جهة فحص مستقلة.
وتعرض رجل الأعمال الإسرائيلي وحوالي 30 من شركاته لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 بسبب الفساد المزعوم، وباستغلال صداقته مع الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، لتوقيع صفقات تعدين مربحة وهو ما ينفيه غيرتلر دائمًا.
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن المعاملات المثيرة للجدل التي نفذتها شركاته "احتالت" على الدولة الكونغولية بأكثر من 1.36 مليار دولار بين عامي 2010 و2012 فقط.
السباق على المعادن المهمة بأفريقيابالنسبة للمسؤولين الأميركيين المؤيدين للاتفاقية، فإن انسحاب غيرتلر سيمثل فرصة للشركات الغربية القريبة من واشنطن للوصول إلى المعادن الإستراتيجية، بما في ذلك النحاس والكوبالت. وتحتكر الشركات الصينية قطاع التعدين في البلاد، ولا سيما إنتاج الكوبالت، وانسحبت آخر شركة تعدين أميركية من الإقليم في عام 2020.
وعلى خلفية السباق على المعادن الحيوية، الضرورية للطاقة، فإن هذا الاقتراح بالتسوية مع غيرتلر يتماشى مع إستراتيجية إدارة بايدن، التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ إعادة انتخاب تشيسيكيدي في نهاية عام 2023.
ووضعت إدارة بايدن الوصول إلى هذه المعادن الإستراتيجية في قلب اهتماماتها. وبشكل خاص، تساعد الولايات المتحدة في تمويل ممر لوبيتو، وهو خط السكك الحديدية بين ميناء لوبيتو الأنغولي وزامبيا عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف تسهيل نقل المعادن إلى ساحل المحيط الأطلسي.
وافق دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة هذا العام، على السماح لبعض شركات غيرتلر بالتعامل، بداية عام 2021، مع البنوك الأميركية – قبل وقت قصير من إعادة إدارة بايدن العقوبات ضده في بداية ولايتها.
على الرغم من ذلك، لا يزال غيرتلر يستفيد من عائدات 3 مشاريع لتعدين النحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي مناجم كاموتو وموتاندا، المملوكة لشركة غلينكور، ومنجم ميتالكول، الذي تديره مجموعة الموارد الأوراسية.
وبحلول عام 2022، وافق رجل الأعمال الإسرائيلي على التنازل عن أسهمه في المناجم الثلاثة لصالح حكومة كينشاسا، مع الاحتفاظ بالعائدات التي تمثل 2.5% من مبيعات كل منجم. وفي العام الماضي، حصل غيرتلر على نحو 120 مليون دولار من هذه العائدات، وفقا لتقديرات مسؤول أميركي.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة