إنشاء فرع للتوثيق العقاري في بين السرايات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل القرار رقم 1224 لسنة 2024 الخاص بإنشاء فرع للتوثيق بإسم فرع توثيق WE بين السرايات، والتابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE، بشارع التحرير أبو قنادة، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونصت المادة رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ومنها مكتب توثيق الجيزة، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/4/2024.
وجاء نص قرار وزير العدل كالتالي: إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بين السرايات"يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE، بشارع التحرير أبو قنادة، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا يُنشر هذا القرار في صدر في 2024/3/5 الوقائع المصرية، ويعمل بـ به اعتبارا من 6 التداول 2024/3/16.
اقرأ أيضاًوزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء فرع للتوثيق العقاري داخل أركان مول بالشيخ زايد
وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
مصرع وإصابة 30 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق البحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل وزير العدل الشهر العقاری فرع للتوثیق وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
إحالة إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية للجنة الخطة والموازنة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 12 مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك في أولى جلسات دور الانعقاد الخامس بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تقديم مشروعات القوانين المقدمة من قبل.
وأحال رئيس النواب، رسالة من رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وتم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية ، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
كما تم إحالة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). ، و مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). ، و مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع) ، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونالايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.) ،وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
كما تم إحالة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازن.
كما تم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي.
وإحالة مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الاسكندرية ، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
كما تضمن الرسائيل إحالة عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية حيث أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس". ، قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 219 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 220 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1,5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)", والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.
واحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 247 لسنة 2024بشأن الموافقة على “زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.
كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 248 لسنة 2024بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".
واحال ايضا قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 249 لسنة 2024بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية " توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية " الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 20,050 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.
واحال ايضا قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 250 لسنة 2024بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 319 لسنة 2024بشأن الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ".
واحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 320 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان.
كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 347 لسنة 2024بشأن الموافقة على "التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو ".
واحال ايضا قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو “.
واحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 370 لسنة 2024بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات ", و"طرق التعاون الإداري".
واحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 371 لسنة 2024بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ((VICMEDبمبلغ 2 مليون دولار أمريكي ".
واحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 374 لسنة 2024بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار".
زاحال ايضا قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 383 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
واحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 398 لسنة 2024بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.
واحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 399 لسنة 2024بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
واحال قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 400 لسنة 2024بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
كما تلقى مجلس النواب، رسالة من رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون سبق تقديمها من الحكومة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان النوعية المختصة.
وجاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها من مجلس النواب على النحو التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
كما تم سحب مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
وسحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
وسحب مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
كما تم سحب مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
وسحب مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
كما تم سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
وسحب أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
كما سحب مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وسحب مشرع قانون السجل العيني ، ومشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
وسحب مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري ، وسحب مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وسحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟