رئيس وزراء إسبانيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية في يوليو
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للصحفيين الليلة الماضية لدى وصوله إلى عمان: "سوف نعترف بالدولة الفلسطينية في يوليو المقبل".
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن سانتشيز التصريحات التي أدلى بها للصحفيين المرافقين له في جولته إلى الشرق الأوسط التي تشمل زيارة الأردن وقطر والسعودية.
وتوقع سانتشيز أن تتكشف أحداث في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أوائل يونيو، وسلط الضوء على مناقشات جارية في الأمم المتحدة.
وأضاف أنه يتوقع أن تعترف إسبانيا بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو المقبل، مشيرا إلى وجود “كتلة محركة” داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الدول الأعضاء إلى تبني نفس الموقف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.
وأوضح رئيس الوزراء الإسباني، أن الغرض من جولته في الشرق الأوسط هو التعرف بشكل مباشر على ما تفكر به الدول العربية بشأن الحرب، وما هي البدائل التي تنوي أن تؤدي إليها وإلى أي مدى يمكن لإسبانيا المساعدة.
وفي اجتماع للمجلس الأوروبي في 22 مارس، قال سانتشيز إنه اتفق مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على “اتخاذ الخطوات الأولى” نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة.
وقال في ذلك الوقت إنه يتوقع أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.
وردا على ذلك، أبلغت إسرائيل الدول الأربع أن خططها من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في غزة.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الدولة الفلسطينية الامم المتحده الشرق الأوسط بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مسئول أمريكي يحذر الدول التي ستحاول اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، المملكة المتحدة من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجهها إذا قامت بتقديم المساعدة في تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد جراهام، الحليف القوي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تسهم في اعتقال أي مسؤول إسرائيلي، وعلى رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، الذي صدرت بحقه أيضًا مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن أثيرت مخاوف واسعة بين الأوساط السياسية الأمريكية من تحركات المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت بملاحقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وفي رد فعل قوي، قال جراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "أي دولة تساعد المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ هذه المذكرات، سيكون عليها أن تواجه ردًا قاسيًا من الولايات المتحدة". وأضاف: "سنفرض عقوبات على أي دولة تساعد في اعتقال هؤلاء السياسيين، ولن نقبل بذلك".
وفي تحدٍ واضح للمحكمة الجنائية الدولية، شدد جراهام على أن أي دولة، سواء كانت المملكة المتحدة أو أي دولة حليفة أخرى، إذا اختارت مساعدة المحكمة، ستكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. كما أكد جراهام أنه يعمل مع السيناتور توم كوتون على إعداد تشريع سريع لفرض عقوبات على أي دولة تساهم في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتضمن بلدانًا مثل بريطانيا وكندا وفرنسا.
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية على أنها ستلتزم بالقوانين والالتزامات القانونية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تعلق بشكل مباشر على إمكانية تقديم أي دعم في تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يعكس التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة في ظل التصعيد حول الموقف من إسرائيل وعملياتها العسكرية في غزة. وتستمر الولايات المتحدة في تأكيد دعمها القوي لإسرائيل، وهو ما يجعل أي خطوة من الدول الأوروبية نحو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مسألة مثيرة للجدل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر