رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي محتال بعد 20 مايو المقبل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصبح محتالا بعد 20 مايو المقبل، حينما تنتهي ولايته.
جاء ذلك وفقا لما نشره أزاروف بحسابه الرسمي على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب:
"تتضمن المادة الخاصة برئيس الجمهورية في الدستور الأوكراني على تعليمات واضحة بشأن مدة ولاية رئيس الجمهورية.
إن واضعي الدستور، وأنا منهم بالمناسبة، وشاركت في تطويره واعتماده، نصوا بوضوح على أن توسيع السلطات في حالة تطبيق الأحكام العرفية ينطبق فقط وحصريا على برلمان أوكرانيا.
لهذا، فسيصبح زيلينسكي، نهاية شهر مايو المقبل، محتالا ورئيسا غير شرعي، اغتصب السلطة بكل ما يترتب على ذلك من عواقب. فما هي العواقب؟
العواقب بسيطة للغاية: لن يكون لأي من اللوائح الصادرة عنه أي قوة قانونية".
وكان أزاروف قد كتب في وقت سابق أنه "لو كانت أوكرانيا دولة ديمقراطية، لعقدت الانتخابات الرئاسية اليوم، لكن أوكرانيا في عهد زيلينسكي لم تعد كذلك. فالدستور الأوكراني لا ينص على أي تمديد لفترات الولاية، وبما أن الدستور لا ينص على ذلك، فزيلينسكي سيصبح قريبا جدا لا أحد".
وكان البرلمان الأوكراني قد أعلن في وقت سابق وقف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال فترة الأحكام العرفية، فيما أعلن زيلينسكي أنه "إذا عدّل البرلمان دستور البلاد للسماح بإجراء الانتخابات، فإن الغرب سيخصص ميزانية لهذا الغرض، وسيجلس المراقبون في حفر الخنادق"، لكنه زعم، في الوقت نفسه أن الدستور "لا يبيح إجراء الانتخابات في البلاد في ظل الأحكام العرفية المفروضة وحالة الطوارئ"، موضحا أن المانع القانوني يتمثل في "صعوبة إجراء تلك الانتخابات".
وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مسألة الاعتراف بشرعية الرئيس الأوكراني ستصبح بلا قيمة بحلول 21 مايو 2024.
المصدر: تليغرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو سيرغي لافروف فلاديمير زيلينسكي وزارة الخارجية الروسية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.
وقضت المحكمة اليوم الجمعة، بسجن راتو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، بعد إثبات تورطه في ثلاث تهم رئيسية، هي: ارتكاب جرائم ضد السلطات الضريبية الإسبانية، وغسل الأموال، والانخراط في أعمال فساد خاصة.
وخلال فترة التحقيق التي استمرت تسع سنوات، نفى راتو بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
و أكد متحدث رسمي باسم المحكمة أن راتو لا يزال لديه الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، مما يعني أنه لن يتم التحفظ عليه لتنفيذ العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي.
يذكر أن رودريجو راتو شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، كما تولى رئاسة مصرف "بنكيا" الإسباني من عام 2010 وحتى 2012.
وقد سبق له أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين في عام 2018، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمصرف في شراء مجوهرات وملابس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قضاء عطلات.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا