رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي محتال بعد 20 مايو المقبل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصبح محتالا بعد 20 مايو المقبل، حينما تنتهي ولايته.
جاء ذلك وفقا لما نشره أزاروف بحسابه الرسمي على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب:
"تتضمن المادة الخاصة برئيس الجمهورية في الدستور الأوكراني على تعليمات واضحة بشأن مدة ولاية رئيس الجمهورية.
إن واضعي الدستور، وأنا منهم بالمناسبة، وشاركت في تطويره واعتماده، نصوا بوضوح على أن توسيع السلطات في حالة تطبيق الأحكام العرفية ينطبق فقط وحصريا على برلمان أوكرانيا.
لهذا، فسيصبح زيلينسكي، نهاية شهر مايو المقبل، محتالا ورئيسا غير شرعي، اغتصب السلطة بكل ما يترتب على ذلك من عواقب. فما هي العواقب؟
العواقب بسيطة للغاية: لن يكون لأي من اللوائح الصادرة عنه أي قوة قانونية".
وكان أزاروف قد كتب في وقت سابق أنه "لو كانت أوكرانيا دولة ديمقراطية، لعقدت الانتخابات الرئاسية اليوم، لكن أوكرانيا في عهد زيلينسكي لم تعد كذلك. فالدستور الأوكراني لا ينص على أي تمديد لفترات الولاية، وبما أن الدستور لا ينص على ذلك، فزيلينسكي سيصبح قريبا جدا لا أحد".
وكان البرلمان الأوكراني قد أعلن في وقت سابق وقف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال فترة الأحكام العرفية، فيما أعلن زيلينسكي أنه "إذا عدّل البرلمان دستور البلاد للسماح بإجراء الانتخابات، فإن الغرب سيخصص ميزانية لهذا الغرض، وسيجلس المراقبون في حفر الخنادق"، لكنه زعم، في الوقت نفسه أن الدستور "لا يبيح إجراء الانتخابات في البلاد في ظل الأحكام العرفية المفروضة وحالة الطوارئ"، موضحا أن المانع القانوني يتمثل في "صعوبة إجراء تلك الانتخابات".
وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مسألة الاعتراف بشرعية الرئيس الأوكراني ستصبح بلا قيمة بحلول 21 مايو 2024.
المصدر: تليغرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو سيرغي لافروف فلاديمير زيلينسكي وزارة الخارجية الروسية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس بنك مصر الأسبق: خفض الفائدة المحتمل قد يتراوح بين 1% إلى 2%
توقعت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن قد يتجه البنك المركزي خلال اجتماعه الأسبوع الجاري يوم الخميس القادم ، إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، في ظل تراجع معدل التضخم إلى 22%، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأوضحت الدماطي خلال تصريحات تلفزيونية أن خفض الفائدة المحتمل قد يكون هاديء ويتراوح بين 1% إلى 2%، وهو ما لن يكون له تأثير كبير على معدل التضخم في المستقبل القريب، خاصة في ظل استقرار أسعار المواد النفطية والطاقة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار الأسعار بالسوق المصري.
وأضافت أن قرار خفض الفائدة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها اتجاهات الأسعار العالمية، ومدى استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وحول تأثير خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، أكدت الدماطي أن الشهادات الادخارية الحالية في البنوك الكبرى لا تزال جذابة، رغم التوقعات بانخفاض العائد عليها في حال خفض الفائدة، موضحة أن المستثمرين وأصحاب المدخرات يجب أن يوازنوا بين العائد والأمان عند اختيار الأوعية الادخارية المناسبة لهم.
كما أشارت إلى أن القطاع المصرفي المصري يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية التي تتيح للعملاء الحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق عوائد مناسبة، لافتة إلى أن الاستثمارات في العقارات أو البورصة قد تكون خيارات جيدة لمن يسعون إلى تحقيق أرباح طويلة الأجل، في ظل توقعات بتحسن أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام تصريحاتها، شددت الدماطي على أهمية متابعة قرارات البنك المركزي وتحليل اتجاهات السوق قبل اتخاذ أي قرارات مالية، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي الحالي يوفر بيئة مناسبة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة للمودعين والمستثمرين على حد سواء.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس