بنك إسرائيل: خسائر قطاع البناء الإسرائيلي ضعف التوقعات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشف تقرير حديث أصدره بنك إسرائيل عن التأثير العميق لتراجع سوق البناء على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في الربع الرابع من عام 2023. ويسلط التقرير الضوء على الوضع المزري الناجم عن النقص الحاد في العمال، مما قد يتسبب في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحوالي 25 مليار شيكل.
وجاء في التقرير أن "الانخفاض بنسبة 50% في نشاط القطاع.
وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من الخسائر المباشرة، مع توقع ظهور تأثيرات غير مباشرة تدريجيا. ويحذر التقرير من أن مستويات النشاط المنخفضة لمدة طويلة في قطاع البناء والتشييد يمكن أن تؤدي إلى إدامة التأثيرات السلبية، مما قد يضر بسوق الإسكان لمدة طويلة.
وعلى الرغم من التعافي التدريجي الذي لوحظ في نهاية عام 2023 وحتى عام 2024، فإن التحديات لا تزال قائمة، وفقا للتقرير. ويسلط التقرير الضوء على التفاوتات في عمليات إغلاق المواقع، ولا سيما التي تؤثر على المشاريع الصغيرة والبناء غير السكني. علاوة على ذلك، يدعو إلى إعادة تقييم السياسات المتعلقة بمنع توظيف العمال الفلسطينيين، مع الإشارة إلى القيود المستمرة على العرض والتداعيات الجيوسياسية المحتملة.
علاوة على ذلك، يتطرق التقرير إلى التعقيدات الاقتصادية لهذه الصناعة، مشيرًا إلى زيادة المخاطر بسبب ضغوط التمويل وانخفاض دخل شركات البناء. ومن المثير للقلق أن نفقات التمويل ارتفعت جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الحاد في القروض المستحقة، مما يشير إلى زيادة ضعف الصناعة.
واستشرافا للمستقبل، يثير التقرير مخاوف بشأن ازدهار التنمية في المناطق الجنوبية والشمالية في إسرائيل، مشددا على الحاجة إلى سياسات تدعم الأمن والنمو الديمغرافي. ويؤكد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية والخدمات لجذب السكان والتخفيف من اتجاهات الهجرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة