خسائر بريئة جديدة.. الاتحاد الأوروبي يدين الضربة الإسرائيلية على عمال الإغاثة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أدان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، الضربة الإسرائيلية التي قتلت سبعة من عمال الإغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في غزة، داعيا إلى إجراء تحقيق عاجل.
وقال بوريل، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أدين الهجوم وأحث على إجراء تحقيق".
وأضاف: "على الرغم من جميع المطالب بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، نرى خسائر بريئة جديدة".
وشدد على أن الحادث يعزز الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة اليوم "تعليق عملياتها في المنطقة" بعد مقتل سبعة من موظفيها في غارة إسرائيلية في وسط قطاع غزة.
وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في 7 أكتوبر، في عمليات الإغاثة، ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاتحاد الأوروبي الهجوم العاملين في المجال الإنساني الضربة الإسرائيلية الولايات المتحدة بوريل حماية المدنيين جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية وقف فوري لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد