ودائع البنك الأهلي المصري.. معدلات العائد المتنوعة وفقًا للمدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الودائع ذات الدوريات والعوائد المالية المختلفة بالعملة المحلية، ويتراوح الحد الأدنى للوديعة في البنك الأهلي المصري بين ألف جنيه وفترة استثمار تصل إلى 7 سنوات.
بنك ناصر الاجتماعي يرفع عوائد الشهادات الاستثمارية ويوفر المساعدات النقدية للفئات الأولى لطيفة تطلق دعاء "أمي".. وتؤكد: عوائد الديجيتال تخصص لفعل الخير
وفقًا لجدول أسعار العائد لشهر أبريل 2024 الصادر عن البنك الأهلي المصري، تختلف معدلات العائد على الودائع وفقًا لفترة الاستثمار.
فمثلًا، يصل معدل العائد السنوي لوديعة تستمر لمدة عام أو أقل إلى 12.81% ويدفع شهريًا، بينما يبلغ 12.82% لكل ربع سنة، و12.85% لكل نصف سنة، و13% سنويًا. وتتوافر العوائد نفسها أيضًا لودائع تستمر لمدة بين عامين وأقل من 3 سنوات.
بالنسبة لودائع تستمر لمدة 3 سنوات وأقل من 4 سنوات، يتراوح معدل العائد بين 12.34% شهريًا، و12.35% ربع سنويًا، و12.38% نصف سنويًا، و12.50% سنويًا. وتتوافر العوائد نفسها أيضًا لودائع تستمر لمدة بين 4 سنوات وأقل من 5 سنوات.
بينما يبلغ معدل العائد على ودائع تستمر لمدة 5 سنوات وأقل من 6 سنوات، و6 سنوات وأقل من 7 سنوات 12.10% شهريًا، و12.11% ربع سنويًا، و12.14% نصف سنويًا، و12.25% سنويًا.
أما بالنسبة لودائع تستمر لمدة 7 سنوات أو أكثر، فإن معدل العائد يبلغ 12.10% شهريًا، و12.11% ربع سنويًا، و12.14% نصف سنويًا، و12.25% سنويًا.
يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الودائع ذات الدوريات والعوائد المالية المتفاوتة، مما يتيح للعملاء فرصة اختيار الفترة المناسبة للاستثمار وفقًا لاحتياجاتهم وأهدافهم المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي ودائع البنك الاهلي البنک الأهلی المصری معدل العائد سنوی ا شهری ا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.