حاول إنقاذه فاستشهدا سويًا.. غرق مزارع ونجار بترعة المراغة في سوهاج
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتهت حياة مزارع في بداية العقد السابع من العمر، غرقًا بترعة دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، أثناء محاولة نجار ثلاثيني إنقاذه فلفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة، بصحبته، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده غرق شخصين بترعة دائرة المركز.
بالانتقال والفحص، تبین مصرع كل من “حلقة. ك”، 60 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، و"شحاتة. ا"، 37 سنة، نجار، ويقيم دائرة المركز.
وأفاد كل من نجل الأول المدعو “نشأت. ح”، 35 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، وشقيق الثاني المدعو “محروس. ا”، 48 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، بأنه عقب انتهاء الأول من ري أرضه الزراعية وغسيله يديه من الترعة، اختل توازنه وسقط بها، وتصادف مرور الثاني، وحال محاولته إنقاذه غرقا سوياً، ونفيا الشبهة الجنائية.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج المراغة طهطا
إقرأ أيضاً:
إلتماس 3 سنوات حبسا لموظف ببلدية أولاد جلال لتورطه في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة
مثل مجددا، المتهم الموقوف، موظف ببلدية أولاد جلال المدعو “ا.ع.س” المتورط في ملف ثقيل يتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها مقابل مزايا غير مستحقة، أمام محكمة الشراقة بعد خبرة عقلية أمرت بها المحكمة بانجازها على المتهم من طبيب تم تعيينه بموجب قرار قضائيب بعد دفوعات تقدم بها الدفاع تؤكد إصابته ب” الجنون” والذي أقر بأن المتهم يتحمل مسؤوليته الجزائية في الملف كونه بتاريخ ارتكاب الوقائع كان في حالة استقرار.
المتهم مثل أمام المحكمة لمواجهة تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور إساءة استغلال الوظيفة. والحصول على مزايا غير مستحقة.
حيث تعود ملابسات القضية التي تورط فيها لتاريخ 18 سبتمبر، حين تلقت الشرطة القضائية. بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو” ط.ر”. تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه” ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي. حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية”ط.ر” هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع”شوفرولي افيو” تحت تصرف شقيقه”ط.ر”. صاحب وكالة لكراء،السيارات قصد كرائها مقابل عمولة، أين قام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب”. غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي، هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات. منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من عند صديقه” ب.ع”. لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “الجي بي اس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي. وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو”خ.ب”. كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات. وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص” وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد”ح.ي”. الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.
كما أكدت الشاهدة”ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر” لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم. وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص” .
ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو” أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و” ب.ا”. موظف ببلدية أولاد فايت”، حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س”. تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها. حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور. جنحة استعمال المزور، تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.
دفاع المتهم”ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم سابقا بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله. بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005 ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو. وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية. كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.
حيث قضت المحكمة بتاريخ سابق تعيين خبير لفحص المتهم وتأكيد أهليته العقلية بتاريخ الوقائع. وهي الخبرة التي أكدت أن المتهم كان يوم الوقائع في حالة استقرار .
دفاع المتهم طالب اليوم الثلاثاء استبعاد تقرير الخبرة منوها أنها محررة من طبيب غير ذلك الذي عينته المحكمة. هذا الأخير الذي قام بتكليف طبيبة أخرى للقيام بهاته المهمة، وأكد أن هذا الأمر غير مقبول. وتمسك بدفوعاته الشلكية التي طالب فيها ببطلان إجراءات المتابعة.
في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات خبسا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
تجدر الإشارة أن محكمة الشراقة قضت بتوقيع عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق كل من المتهم “خ.ب” و”ب.ص” عن تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال. خيانة الأمانة والتزوير في محررات إدارية كما أدانت أربع متهمين آخرين منهم موظف ببلدية أولاد فايت. المدعو”ب.ب” بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور