ما يجب الحفاظ عليه والتخلص منه: تتصدرها عشوائية الأسواق مشاهد رمضانية متكررة تعكر صفو الشهر الكريم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الثورة / خليل المعلمي
تتعدد المشاهد الرمضانية المتكررة كل عام بل ويتغير البعض من هذه المشاهد مع تغير عادات المواطنين سواء إيجاباً أو سلباً، وتعتبر هذه المشاهد الرمضانية أحيانا شيئا مألوفا لدى الغالبية، فهناك المشاهد الإيجابية التي يجب الحفاظ عليها، وهناك السلبية التي يجب معالجتها حتى يتم التخلص منها.
مشاهد إيجابية
المشاهد الإيجابية متعددة وكثيرة ومنها المتجذرة في عادات مجتمعنا سواء في الأرياف أو المدن وتتنوع هذه الأنشطة في التكاتف والتعاون وتبادل الزيارات وانتشار الأنشطة المختلفة الثقافية والاجتماعية، فتمتلئ المساجد في أيام الشهر الفضيل بالمصلين، ويبدأ اليوم الرمضاني بالذكر وقراءة ورد صباحي من آيات الذكر الحكيم في وقت الضحى وحتى وقت اقتراب صلاة الظهر، أما بعد أداء صلاة الظهر فيذهب معظم الناس إلى أعمالهم الخاصة وإلى الأسواق لشراء احتياجات اليوم الرمضاني من اللحوم والخضار وغيرها، فيما لايزال البعض ملازمين للمسجد وتأجيل التسوق إلى ما بعد العصر.
تقوم الكثير من الأسر بالترفيه على أفرادها عبر تنظيم رحلات بسيطة إلى ضواحي المدن خاصة في العاصمة صنعاء التي يختار سكانها الذهاب إلى وادي ظهر وزيارة دار الحجر، أو الصعود إلى قرية حدة، أو زيارة قرى منطقة سعوان وغيمان وغيرها، والعودة قبل أذان المغرب إلى البيت.
لا يتبادل الأقارب الزيارات في نهار رمضان ولكن يتم تبادل الزيارات والعزائم بين الأقارب والأصدقاء أثناء الإفطار وخلال الفترة المسائية، وبالتالي تزداد العلاقات الاجتماعية متانة وقوة بين الأهل والأقارب والأصدقاء.
المشاهد السلبية
أما المشاهد السلبية فنجدها منتشرة في طبائع الناس وتصرفاتهم الفردية والجماعية سواء في الشوارع أو في المنازل ومنها حالات النزق الشديد التي يصاب بها معظم الصائمين خاصة عندما يصلون إلى فترة العصر وحتى وقت المغرب، ونجد ذلك أثناء تواجدهم في الأسواق لشراء احتياجات الإفطار أو أثناء قيادتهم لسياراتهم أثناء الزحام وسنتطرق إلى بعض هذه السلبيات.
ومن الملاحظ أيضاً حالات الإسراف والتبذير المنتشرة لدى الكثير من الأسر ويمكننا الحد من ذلك بصفة عامة في شهر رمضان من خلال تغيير عاداتنا السيئة وشراء ما نحتاجه من الأطعمة الغذائية بكميات مناسبة، وعدم الذهاب إلى السوق قدر الإمكان وقت الصيام، لأن التسوق أثناء الجوع يدفع الكثيرين لشراء العديد من المواد الغذائية الزائدة عن الحاجة والتي ينتج عنها زيادة الطعام بعد الإفطار ويكون مصيرها إلى النفايات.
ويعد التبذير عادة سيئة لا بد من التخلص منها، لما لها من أضرار سلبية على جميع المستويات من آثار اجتماعية واقتصادية وخاصة مع غلاء الأسعار الذي تفرضها المضاربة والاحتكار.
الزحام في رمضان
يلازم الزحام المناسبات المختلفة، ومنها استقبال شهر رمضان ومناسبات العيدين الفطر والأضحى، في أمانة العاصمة وبقية المدن اليمنية المختلفة وحتى المدن الثانوية، وتعتبر أمانة العاصمة أكبر المدن اليمنية، حيث يعيش فيها أكثر من أربعة ملايين نسمة وتمتد أطرافها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وأصبحت حدودها متداخلة مع محافظة صنعاء، وتحوي الآلاف من الأسواق المنتشرة في مديرياتها، وتمتلئ هذه الأسواق المتنوعة بالمتسوقين من مختلف الفئات، ويزداد مرتادوها في المناسبات المختلفة.
مع الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل تكون الأسواق قد بدأت بالازدحام ويتهافت إليها المواطنون، الذين يعتبرون ذلك من الأولويات في التحضير والتجهيز لشهر رمضان المبارك بشراء كافة الاحتياجات الرمضانية، فالشهر الكريم مناسبة اعتاد اليمنيون أن تكون المائدة الرمضانية فيه متنوعة ودسمة في نفس الوقت، ومليئة بالأصناف المختلفة والتي لا يتم إعدادها إلا في شهر رمضان.
طبيعة الأسواق في العاصمة
تقع معظم الأسواق في العاصمة صنعاء على الشوارع الرئيسية والمتفرعة من هذه الشوارع، كما تنتشر المحلات التجارية على طول هذه الشوارع، وقد اعتبر شارع جمال وشارع هايل وشارع تعز من أشهر الأسواق في العاصمة صنعاء، وهناك أسواق أخرى في حدة وشميلة والحصبة والجراف ومنطقة دارس على شارع المطار، وغيرها من الأسواق التي بدأت تزداد مع توسع العاصمة صنعاء جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً.
وتبعا لذلك تنتشر الأسواق أكثر في المناسبات، رمضان والعيدين، مع عشوائية تناثر البسطات على جوانب هذه الأسواق وعدم التحكم في وقوف السيارات في مواقف هذه الأسواق وعلى الشوارع الرئيسية، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الزحام في هذه الشوارع وهذه الأسواق ويعرقل حركة السير داخل العاصمة، خاصة مع عدم وجود شوارع بديلة لحركة السير، وأحيانا يتأذى السكان المجاورون لهذه الشوارع والأسواق عند خروجهم ودخولهم إلى حاراتهم وأحيائهم السكنية، سواء بالأصوات العالية المتداخلة أو مخلفات الباعة على تنوعها.
شكاوى متعددة
يشكو الكثير من الساكنين بالقرب من هذه الأسواق العشوائية المتزايدة والزحام الشديد الذي يؤثر على هدوء الأحياء السكنية خاصة، عندما يقوم الكثير من السائقين بتغيير خط سير المركبات والتحول إلى داخل الأحياء السكنية للهروب من الزحام.
فيما يشكو أصحاب المحلات والمتسوقون من عشوائية وقوف السيارات وانتشار البسطات وعدم احترام آداب التسوق، فبالرغم من أن الكثير من الأسواق المستحدثة قد وضعت مواقف للسيارات، لكن هذه المواقف لا تكفي، لما تشهده هذه الأسواق من إقبال، وكذلك عدم قيام السائقين بالوقوف المنظم وبحسب تعليمات المرور بالوقوف بطريقة موازية للرصيف، ولكن ما يتم هو الوقوف العشوائي، كل سائق بحسب طريقته، مما يؤدي إلى ازدحام الشارع الرئيسي وعرقلة حركة السير.
المسؤولية مشتركة
إن المسؤولية في حل هذا المشكلة مشتركة بين الجهات المختصة والمجتمع المحلي والمستفيدين من السائقين وسكان هذه المناطق، والملاحظ أن هناك إجراءات قامت بها إدارة المرور في نشر أفرادها في الجولات وبالقرب من الأسواق لتنظيم عمليات السير وعليها تقع مسؤولية تطبيق القانون في حصول المخالفات في حركة السير والوقوف العشوائي.
كما يجب على الجهات المختصة تطبيق النظم والقوانين واللوائح الخاصة بإنشاء الأسواق وتكليفها بتوفير المواقف المناسبة والكافية لمرتادي هذه الأسواق بحسب حجم السوق وعدد المحلات فيه.
ومن الحلول الممكنة أيضاً قيام مكاتب الأشغال بإعادة تنظيم البسطات المنتشرة في أحواش هذه الأسواق وعلى أرصفة الشوارع الرئيسية وإيجاد بدائل وحلول مناسبة بما يحفظ حقوقهم وحقوق المارة، والتقليل من الزحام، كما يجب منع أصحاب المحلات بعدم عرض بضائعهم على الأرصفة والذين يصل الأمر بهم إلى وضعها في الشوارع الرئيسية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
زراعة الشرقية تنظم دورة تدريبية في إدارة الملوثات العضوية والتخلص الآمن من رواكد المبيدات
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامةـ مشيراً إلى أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ أولى فعاليات الدورة التدريبية في مجال إدارة الملوثات العضوية الثابتة والتخلص الآمن من رواكد المبيدات بالإشتراك مع مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة من خلال المكون المحلي للمشروع بوزارة الزراعة بحضور الدكتور مجدى عدلى اسكندر والدكتورعبد الحميد نحاس بالمعمل المركزي للمبيدات بالوزارة والمهندس أحمد رفعت العساسى مدير الإدارة العامة للمكافحة والمهندس عرفة الهادى هلال مدير إدارة الرقابة والمهندس ناجى عبد الحميد والمهندس فايق بشرى مفتشى الرقابة بالمديرية ومسئولي الرقابة ومهندسي المكافحة بالمديرية والإدارات.
أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت مناقشة عدة نقاط منها أنشطة قسم الرقابة والمعمل المركزى للمبيدات التابع لوزارة الزراعة فى متابعة المبيدات بالأسواق بعد السماح بتسجيلها وتداولها فى الأسواق وأنشطة الرصد والرقابة من حيث جودة المنتجات وكيفية استخدام المبيد وفقاً لبطاقة البيانات.
كما تضمنت الندوة تحليل متبقيات المبيدات فى الغذاء وذلك لتحديد الحدود القصوى المسموح بها ورصد حوادث التسمم بالمبيدات وكذلك الأضرار التى يسببها على الكائنات الغير مستهدفة من حيوانات المزرعة والأسماك والنخيل والأعداء الحيوية وتدريب مسئولى ( قسم الرقابة على المبيدات – الأطباء والممرضين – التجار – المزارعين) وذلك للحد من أضرار المبيدات على الإنسان والبيئة.