مكتب رئاسة مجلس الوزراء يطلع على تحسينات خدمات الداخلية ضمن مشروع (2.0)
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زار وفد من فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء برئاسة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية، مقر وزارة الداخلية للوقوف على ما تم إنجازه ضمن مشروع خدمات (2.0)، وأهم مخرجات التحسين التي تمت على هذه الخدمات.
واجتمع الوفد مع فريق عمل وزارة الداخلية بحضور العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة في الوزارة، والمقدم محمد الجنيبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
ورحب العميد ناصر خادم الكعبي بالوفد الزائر، وأكد أهمية تطوير الخدمات الحكومية لتكون أكثر استجابة وابتكاراً وجاهزية للمستقبل، مدعومة بمنهجيات عمل جديدة تركز على تلبية احتياجات المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة، وذات أثر إيجابي على المجتمع، الأمر الذي يعزز التطوير المستدام والمستمر للخدمات الحكومية من خلال تقديم خدمات استباقية من دون طلب من المتعامل.
أخبار ذات صلة
وقال العميد الكعبي: "بناءً على قائمة الخدمات التي تم اعتمادها من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، شُكل فريق عمل متكامل من الوزارة للقيام بمجموعة من التحسينات والحلول الاستباقية على خدمات إصدار ملكية مركبة، ونقل ملكية مركبة، وفتح ملف مروري، وفقاً لنهج تصميم الخدمات الحكومية الجديدة (2.0)، وبمواصلة العمل المستمر تم إنجاز كافة التحسينات المقترحة بنسبة 100%".
من جهته قدم الرائد أحمد الشامسي عرضاً شرح فيه التحسينات المدرجة على عدد من خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمجتمع، لتتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات برفع مستويات جودة الخدمة واختصار رحلة المتعامل وتكون شاملة لترضي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الداخلية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
كما تستعد الجلسات العامة عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.