مكتب رئاسة مجلس الوزراء يطلع على تحسينات خدمات الداخلية ضمن مشروع (2.0)
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زار وفد من فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء برئاسة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية، مقر وزارة الداخلية للوقوف على ما تم إنجازه ضمن مشروع خدمات (2.0)، وأهم مخرجات التحسين التي تمت على هذه الخدمات.
واجتمع الوفد مع فريق عمل وزارة الداخلية بحضور العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة في الوزارة، والمقدم محمد الجنيبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
ورحب العميد ناصر خادم الكعبي بالوفد الزائر، وأكد أهمية تطوير الخدمات الحكومية لتكون أكثر استجابة وابتكاراً وجاهزية للمستقبل، مدعومة بمنهجيات عمل جديدة تركز على تلبية احتياجات المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة، وذات أثر إيجابي على المجتمع، الأمر الذي يعزز التطوير المستدام والمستمر للخدمات الحكومية من خلال تقديم خدمات استباقية من دون طلب من المتعامل.
أخبار ذات صلة
وقال العميد الكعبي: "بناءً على قائمة الخدمات التي تم اعتمادها من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، شُكل فريق عمل متكامل من الوزارة للقيام بمجموعة من التحسينات والحلول الاستباقية على خدمات إصدار ملكية مركبة، ونقل ملكية مركبة، وفتح ملف مروري، وفقاً لنهج تصميم الخدمات الحكومية الجديدة (2.0)، وبمواصلة العمل المستمر تم إنجاز كافة التحسينات المقترحة بنسبة 100%".
من جهته قدم الرائد أحمد الشامسي عرضاً شرح فيه التحسينات المدرجة على عدد من خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمجتمع، لتتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات برفع مستويات جودة الخدمة واختصار رحلة المتعامل وتكون شاملة لترضي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الداخلية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”