2.8 % ارتفاعا في سعر الذهب المحلي خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات هي الأكبر في تاريخ الذهب في مصر وسط تغيرات تاريخية في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلاله مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد من قبل، ولكن جاءت نهاية الربع السنوي هادئة على غير المتوقع ليتقلص ارتفاع الذهب بشكل كبير.
ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.
وقد سجل أعلى مستوى خلال الربع الأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2650 جنيها للجرام.
أسعار الذهب خلال الربع الأول تظهر التقلبات العنيفة التي تعرض لها المعدن النفيس، وخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% ليربح 830 جنيه ليسجل أعلى مستوى مع نهاية شهر يناير بين متوسط 4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب خلال الربع الأول وفي تاريخه.
كما شهد شهر فبراير ارتفاع أيضا بنسبة 26.8% بربح وصل إلى 1075 جنيها للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاق السعري 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبح بنسبة 5.3% ليربح 155 جنيها ويسجل اعلى مستوى عند 3350 جنيها للجرام.
خلال الفترة من بداية العام وحتى منتصف فبراير ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بسبب التخوفات من المستقبل الضبابي للاقتصاد المصري وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية، مما دفع تسعير الذهب إلى الارتفاع بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.
ولكن الأيام الأخيرة من شهر فبراير شهدت أخبار عن صفقة رأس الحكمة ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لينخفض معه سعر الذهب، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس لتستقر بعدها أوضاع الاقتصاد مع تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة التي دخلت إلى مصر، لينعكس هذا على استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب.
وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث التي تسببت في تحركات الذهب خلال الثلاث أشهر الأولى من العام:
- أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهري، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التي تبلغ سنة واحدة لكلا الشهادتين. ثم تم الإعلان في مارس عن شهادات ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات.
- قام البنك المركزي المصري برفع الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس (200 نقطة أساس في فبراير و600 نقطة أساس في مارس)، لتصل الفائدة إلى 27.75% لسعر العملية الرئيسية.
- معدل التضخم الأساسي السنوي في فبراير يرتفع إلى 35.12%.
- الإعلان عن صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار.
- قام البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق ليرتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بنسبة 66% إلى 50.85 جنيه لكل دولار قبل أن يتراجع سعر الصرف ليختتم شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.
- توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليارات دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
- البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1. كما قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون أداء الذهب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي صفقة رأس الحكمة قرار تحرير سعر الصرف خلال الربع الأول جنیها للجرام ملیار دولار الذهب خلال أعلى مستوى سعر الصرف شهر مارس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب في مصر متخطيا حاجز 3803 جنيهات للجرام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات، اليوم الخميس، ليستمر الارتفاع التدريجي الذي يسجله منذ يومين، حيث وجد الدعم من توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن التراجع في البنوك الأمر الذي ساعد على ارتفاع تسعير الذهب المحلي، وذلك على الرغم من تراجع السعر في السوق العالمي بشكل محدود اليوم.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الخميس عند 3800 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني الصادر عن جولد بيليون عند المستوى 3803 جنيهات للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق تداولات الأمس عند 3800 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3790 جنيها للجرام.
وتوقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية عن التراجع التدريجي المستمر خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي ساعد سعر الذهب المحلي على التعافي واستمرار الصعود بالرغم من تراجع محدود في سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم.
ويشهد الذهب المحلي ضعفا في الطلب خلال الفترة الحالية وهو ما دفع سعر دولار الصاغة الذي يتم تسعير الذهب به إلى التراجع بأقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ويرجع هذا إلى توجه تجار الذهب إلى عمليات التصدير لتعويض التراجع الحالي في الطلب المحلي على الذهب.
وضعف الطلب على الذهب المحلي ظهر أيضا عند استحقاق شهادات الاستثمار البنكية منذ بداية هذا العام والتي لم تشهد انتقالا كبيرا للسيولة النقدية من البنوك إلى شراء الذهب بسبب ارتفاع سعر الذهب ورغبة أغلبية الأفراد في الحصول على عائد دوري من الشهادات وهو أمر لا يقدمه الذهب.
وبالرغم من هذا تبقى التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار تواجد طلب على الذهب بهدف تصديره إلى الخارج من خلال تجار وشركات الذهب.
توقعات أسعار الذهب
تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 أشهر خلال تداولات الأمس، حيث بدأت بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الذهب منذ بداية الأسبوع بالإضافة إلى عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والاستقرار.
واستمر سعر الذهب المحلي في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من التراجع المحدود في سعر الذهب العالمي اليوم، حيث وجد الذهب المحلي الدعم من توقف سعر صرف الدولار عن التراجع مقابل الجنيه في البنوك.
ووصل سعر الذهب العالمي يوم أمس إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر عند 2763 دولارا للأونصة ليواجه مستوى مقاومة حول المستوى 2760 دولارا للأونصة دفعه إلى عكس حركته نحو الأسفل ولكن يبقى الاتجاه على المدى القصير نحو الصعود.
السعر المحلي:
ارتفع الذهب المحلي عيار 21 ليغلق جلسة الأمس عند المستوى 3800 جنيه للجرام بعد أن نجح في تسجيل أعلى مستوى يوم أمس عند 3810 جنيهات للجرام، واليوم بدأ التداولات فوق المستوى 3800 جنيه للجرام مما يعكس تجميع السعر لزخم إيجابي كافي لاختراق هذا المستوى ليصبح المستهدف الجديد عند 3750 جنيها للجرام.