وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
سمح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ إلى جنسيتهم المصرية، وذلك وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 436 لسنة 2024 حسبمًا نشرت الجريدة الرسمية.
ونصت المادة رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما نص قرار وزير الداخلية على أنه يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم شريف رأفت كامل وآخرهم مصطفى نبيل محمود) بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. إعادة محاكمة متهم في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
نشرة مرور «الأسبوع».. كثافات مرورية متوسطة على أغلب الطرق والميادين بالقاهرة والجيزة
حدث وأنت نائم| سيدة تلقي طفلها من أعلى عقار بالهرم.. و«صاروخ» يقتل عاملًا في أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية السماح لـ21 مواطنا بجنسيات أجنبية جنسية مصرية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي سفير ليبيا في مصر.. مناقشة تنظيم دخول «العمالة»
في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني، التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور اللواء يوسف مراد، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.
وخلال اللقاء، أكد الوزير “على ضرورة تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل لضمان دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية، بما يتوافق مع احتياجات السوق الليبي، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التكدس العشوائي للعمالة”.
من جهته، أشار السفير عبد المطلب ثابت إلى “جاهزية السفارة الليبية، بما في ذلك القسم القنصلي والملحقية العمالية، لبدء إصدار التأشيرات وفق الآليات المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخارجية”.
وأكد اللواء يوسف مراد “استعداد مصلحة الجوازات والجنسية لتنفيذ التدقيق الأمني في طلبات التأشيرات، وتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لتسهيل دخول العمالة بشكل منظم وآمن”.
وفي ختام اللقاء، “تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الأطراف لضمان تنظيم دخول العمالة وفق الضوابط القانونية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون مع الدول الشقيقة”.