استعلام عن نقل كفالة برقم الإقامة اخبار اليوم
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
نقل كفالة برقم الإقامة ، من الضروري على الأفراد الذين يعملون في المملكة العربية السعودية ويرغبون في تغيير كفالة العمل، البحث عن طرق وإجراءات تحويل الكفالة بطريقة سهلة وسريعة، في هذا السياق، يمكن للأفراد البحث عن معلومات حول “استعلام عن نقل كفالة برقم الإقامة”، وذلك للتأكد من صحة وصول طلب نقل الكفالة ومعرفة ما إذا كان قد تم الموافقة عليه أم لا.
يعتبر الاستعلام عن نقل الكفالة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو يهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام عن حالة طلب نقل الكفالة بسهولة ويسر، وللاستفادة من هذه الخدمة، يلزم اتباع الخطوات التالية:
زيارة الموقع الرسمي لمنصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال الرمز المرئي. النقر على “تسجيل الدخول”. الضغط على “خدمات الاستعلام”. النقر على “بدء الخدمة” من “الاستعلام عن خدمات مكتب العمل”. تحديد نوع الخدمة “نقل خدمة عامل وافد”، ورقم الطلب من الاختيارات المتاحة، وسنة الطلب، وإدخال رقم الطلب. ويتوجب كتابة الرمز المرئي. وبعد ذلك الضغط على “بحث”.وبعد اتباع هذه الخطوات، يتم عرض حالة طلب نقل الكفالة برقم الإقامة، ويمكن للمستخدم التأكد من صحة وصول الطلب.
كيفية الاستعلام عن نقل كفالة برقم الهويةيعتبر نقل الكفالة برقم الهوية من الإجراءات الهامة التي يجب على العامل الوافد في المملكة العربية السعودية اتباعها إذا كان يرغب في تغيير كفالته، ومن أجل تسهيل هذه العملية، يتوفر الآن خدمة النقل عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى رابط منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال الرمز المرئي، وبعد ذلك النقر على “تسجيل دخول”. النقر على “دليل الخدمات” من خدمات الوزارة، ثم البحث عن “نقل الموظفين”. الضغط على “شرح الخدمة”، والنقر على “ابدأ الخدمة”. تحديد المنشأة، ثم اختيار خدمة عامل وافد. إدخال رقم الهوية للمقيم، والنقر على “بحث”. ظهور بيانات العامل والمنشأة التي يعمل بها، وبيان من الكفيل القديم مع توقيع لثبوت أن العامل قام بتجديد إقامته. موافقة العامل على التعهد بعد القراءة والاطلاع عليها، والنقر على “إرسال”. ظهور رسالة تأكيد على نجاح العملية.ويعد نقل الكفالة برقم الإقامة إجراءً سريعًا وسهلًا يتيح للعامل الوافد إمكانية تغيير كفالته بدون عناء الذهاب إلى الجهات المختصة، ويتطلب فقط الالتزام بالإجراءات المذكورة أعلاه.
تابعنا الآن:185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والتنمیة الاجتماعیة الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١)
تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون.
مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
– بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
– بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
– بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.
التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.
من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
الخلاصة؛
التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل