إنجازات عهد الرئيس السيسي.. 10 سنوات من العطاء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهدت مصر العديد من الإنجازات الملحوظة خلال العشر سنوات السابقة بعد انهيار تام فى العديد من المجالات، وجاء ذلك ضمن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الجهات المتخصصة واتخاذ القرارات اللازمة فى استرداد حق الشعب والأجيال القادمة والحفاظ على أملاك وأراضي الدولة وإزالة كافة التعديات خلال السنوات الماضية وتطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين للنهوض بالبلاد إلى أعلى درجات العلم والتقدم لتصبح مصر أكثر كفاءة لمواجهة الصعوبات والتحديات من خلال أنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات العامة والوزارات والهيئات المتخصصة والجهات التابعة لها لدعم العديد من المشروعات حيث تم تنفيذ 6.
وشملت تلك الجهود رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث وحل الاختناقات المرورية وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.
كما تم رفع كفاءة و 7200 مشروع رصف طرق بطول 35 ألف كيلو متر، 80 كوبرى مشاة، 35 كوبرى سيارات، وأنفاق لعبور سيارات، 15 نفق عبور مشاة ووفرت تلك المشروعات حوالى 500 ألف فرصة عمل واستفاد من تلك المشروعات حوالى 25 مليون مواطن بصورة مباشرة وذلك ضمن خطط التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات على برنامج النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وشملت تلك الأعمال شراء 600 معدة نظافة جديدة وصيانة 4000 معدة قديمة ورفع 200 مليون طن تراكمات وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل 75 مدينة وحى و500 قرية استفاد منها حوالى 45 مليون مواطن، كما تم إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات بتكلفة 305 ملايين جنيه وإنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات ورفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات .
وفيما يخص مجال تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة:
تم توفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال حوالى 30 كيلومترا و60 ألف عمود بمشتملاتها و500 محول كهربائى قدرات مختلفة استفاد منها حوالى 17 مليون مواطن بالمحافظات.
كما تم تنفيذ 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور وتوريد سيارات إطفاء وأمن ومرور توريد معدات ومهمات إنقاذ بتكلفة 7 مليارات جنيه وفرت 35 ألف فرصة عمل .
وصرف مبلغ 9 مليارات جنيه لتطوير هيئتي النقل العام وفرت 60 ألف فرصة عمل، كما تم تنفيذ 4 آلاف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانى إدارية وفرت 100 ألف فرصة عمل .
فى مجال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات :
تم إنشاء مجازر جديدة بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال انتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة، حيث تم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتحديد 147 مجزرا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه .
فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج :
تم التطوير لتكون المحافظتين أكثر جذباً للاستثمار والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات وتنفيذ 3707 مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة بتكلفة 12.053 مليار جنيه ووفرت تلك المشروعات حوالى 203 آلاف فرصة عمل.
فيما يخص برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية :
تم تنفيذ 2591 مشروع بتكلفة 10.5 مليار جنيه وفرت 185 ألف فرصة عمل ومن بين تلك المشروعات 100 وحدة صحية و200 مشروع مياه شرب و1000 مشروع رصف طرق وكبارى و125 مشروعا تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة )، 500 مشروع كهرباء و141 مشروع صرف صحى، 75 مشروعات رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن.
فيما يخص برنامج حياة كريمة :
أطلق رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة" ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً و يستفيد من المبادرة في المرحلة الأولى حوالي 1,9 مليون مواطن، تم اختيار 143 تجمعا ريفيا بالمحافظات لتنفيذ المبادرة تم صرف مبلغ 3.5 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 628 مشروعا وفرت أكثر من 300 ألف فرصة عمل، كما تم توفير 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي .
والتى حققت عدداً من النجاحات من بينها رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم للمواطنين وتطوير 51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتوفير 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ ورصف 188 كيلو متر طرق وتم تغطية 47 تجمع ريفي بالصرف المغطى وتم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب لحوالى 88 تجمعا ريفيت وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة لحوالي 125 تجمعا ريفيا .
فيما يخص تطوير الريف المصرى :
جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري حيث تم البدء بتنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة وتم اختيار 52 مركزا فى 20 محافظة وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى 1413 قرية بإجمالى 10611 تابعا والعمل على توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة بالمحافظات وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
حيث تم إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للشباب لتوفير فرص عمل للشباب لتمويل فرص عمل للشباب حيث تم البدء في مارس 2015، ومنذ 2014 إلى يونيو 2021 فى مجال توفير قروض ميسرة من برنامج (مشروعك) تم دعم 172 ألف مشروع بتكلفة 18.5 مليار جنيه وفرت أكثر من مليون و36 ألف فرصة عمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انجازات الرئيس ابرز الانجازات فترة الرئاسة 8 سنوات من العطاء تلک المشروعات ألف فرصة عمل ملیون مواطن ملیار جنیه رفع کفاءة تم تنفیذ فیما یخص حیث تم کما تم
إقرأ أيضاً:
أعلى معدل منذ سنوات | أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه
استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لنحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيهقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن عرض وزارة المالية أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد, المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025, ومن أهمها تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة, موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
وأضاف غراب خلال تصريحات له أن السبب وراء تحقيق الموازنة العامة فائض أولي كبير هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والذي قلل من التهرب الضريبي وزاد من الحصيلة الضريبية, ما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية السلعية، وذلك بالرغم من ارتفاع حجم المصروفات وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي ساهم في ارتفاع معدل التضخم العالمي وتأثيره بالسلب على التضخم المحلي في ظل التحديات الراهنة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، موضحا أن التضخم قد تراجع تدريجيا خلال الشهور الأربعة الماضية ومستمرا في التراجع خاصة مع ثبات سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي .
وأوضح غراب، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على المؤسسات والجهات الحكومية ما ساهم في تحقيق فائض أولي، مضيفا أن مصر حققت فائضا أوليا للعام السادس على التوالي وهذا ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه الكثير من التحديات والقضايا الاقتصادية وقد قطعت شوطا كبيرا في حلها حتى يعود ذلك على تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من البطالة عن طريق توفير فرص العمل .
وأشاد غراب، بتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 3.2%، والذي انخفض بنحو 92 مليار جنيه، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 652.6 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه, مؤكدا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يعمل على طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم بالاقتصاد المصري خاصة المستثمر الأجنبي، وذلك لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، مشيدا بتراجع الدين الخارجي لمصر بانخفاض أكثر من 14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ومشيدا باستمرار الحكومة في تحسين هيكل المصروفات .
وعلق غراب على صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الموافقة عليها في العاشر من مارس الجاري, مؤكدا أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق, موضحا أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان