شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية لتأدية اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتأدية اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.
ووفقا للدستور تتم إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية قبل توليه لمهام منصبه، ويشترط أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
ومن المتعارف عليه عقب حلف الرئيس لليمين لتولى فترة رئاسية ثالثة ، سيلقي الرئيس خطابا للأمة، ثم يغادر الرئيس مقر البرلمان.
وعقب انتهاء إجراءات تنصيب الرئيس أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، ويحضر الجلسة وفقا للدستور أعضاء مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي البرلمان اخبار التوك شو الیمین الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة