العراق يدين استهداف السفارة الإيرانية في سوريا من قبل إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت الخارجية العراقية،الثلاثاء، استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن “هذا الهجوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يُمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وللسيادة السورية وتُحذر من خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية”.
كما حذرت من أن توسع دائرة العنف في المنطقة سيؤدي لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستهداف المستمر للأراضي السورية”.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن ثمانية أشخاص قتلوا عندما “دمرت صواريخ إسرائيلية بناء ملحقا بالسفارة الإيرانية على اوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق”.وأكد السفير الايراني في سوريا، حسين أكبري، أن بلاده “سترد بشكل حاسم” على القصف فيما تحدّث عن حصيلة أدنى للقتلى، قائلا “قتل خمسة أشخاص من كبار قادة الحرس الثوري في الهجوم الذي نفّذته مقاتلات إف-35”.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن القيادي البارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري محمد رضا زاهدي قتل في الهجوم، إلى جانب خمس شخصيات أخرى مهمة في الحرس الثوري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية السورية ترحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي استئناف عضوية سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار منظمة التعاون الإسلامي استئناف عضوية سوريا في المنظمة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون العربي والإسلامي.
شارك وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لتولي مقعد سوريا بعد التصويت على استعادة عضويتها.
وفي بيان رسمي، رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار استئناف عضوية سوريا في المنظمة، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإسلامي.
دعا الشيباني دول المنظمة إلى الوقوف بجانب سوريا في هذه المرحلة الحاسمة من إعادة الإعمار، مؤكدًا أن دعمهم واستثماراتهم سيساهمان في نهضة سوريا، التي ستكون شاهدًا على وحدة الأمة الإسلامية.
كما أوضح أن سوريا أسست خلال الأشهر الماضية مرحلة انتقالية لضمان وحدتها وأمنها، حيث تم دمج الفصائل المسلحة ضمن الجيش الوطني لضمان سيادة القانون، وتعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا، بالإضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل لتجاوز عقود من الانقسام والتوتر.