مسؤول بالبنك الدولي يحذر من إفلاس أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حذر مسؤول بالبنك الدولي من احتمال إفلاس أوكرانيا مشددا على أن المالية العامة لكييف في حالة "كارثية"، والبلاد تعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كبير.
وقال المسؤول في تصريحات لوكالة "تاس" إن أوكرانيا قد تتعرض للإفلاس في العام المقبل ما لم تتفق الدول الغربية على شطب أو إعادة هيكلة الديون الأوكرانية".
وتعتمد كييف على المساعدات المالية من الغرب بشكل كبير، لكن الدعم الأجنبي تضاءل في الأشهر الأخيرة، إذ لا تزال حزمة المساعدات الأمريكية البالغة 60 مليار دولار عالقة في الكونغرس.
وفي نهاية العام الماضي، منحت وكالة "فيتش" أوكرانيا تصنيفا ائتمانيا متدنيا، حيث سلطت الضوء على المخاطر العالية للاقتصاد الأوكراني.
ومن العوامل الأخرى التي دفعت الوكالة لمنح أوكرانيا هذا التصنيف، عجز الميزانية وارتفاع الدين العام، وحالة عدم اليقين بشأن استمرار المساعدات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتتضمن ميزانية أوكرانيا للعام 2024 نفقات بقيمة 86 مليار دولار، وإيرادات عند 45 مليار دولار، أي أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ 41 مليار دولار. وتتلقى أوكرانيا دعما ماليا من الغرب وفي المستقبل ستواجه كييف صعوبة في تحقيق اكتفاء مالي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البنك الدولي ركود اقتصادي كييف ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وكالة "فيتش" تخفض تصنيفها الائتماني للنمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خفضت وكالة "فيتش" الدولية تصنيفها الائتماني للنمسا من "مستقر" إلى "سلبي"، مما يعني أن البلاد معرضة لخطر خفض التصنيف الائتماني في المستقبل القريب وبالتالي زيادة تكلفة القروض.
ونقلت منصة (او ار اف) الإخبارية عن هيئات مراقبة التصنيف الائتماني اليوم تأكيدها أن التصنيف الائتماني للسندات طويلة الأجل سيبقى في البداية عند "AA+" وبالتالي ضمن النطاق الاستثماري، مشيرة إلى أن النمسا تتمتع بجدارة ائتمانية جيدة إلى جيدة للغاية مع احتمالية عالية للسداد.
وقالت الوكالة إن التوقعات المالية والاقتصادية الكلية في النمسا تدهورت منذ المراجعة الأخيرة.
وبحسب المنصة، فقد أدت حالة عدم اليقين السياسي التي أعقبت انتخابات المجلس الوطني "البرلمان" في عام 2024 إلى جعل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية أكثر صعوبة.
ومن غير المرجح الآن أن تنجح النمسا في إعادة الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى اتجاه هبوطي مستقر في الأمد المتوسط والاقتراب من المستوى الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.