السيسي يستعد لرئاسة مصر 6 سنوات جديدة.. مشاهد حصرية لـRT من داخل قاعة أداء اليمين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في قاعة مجلس النواب المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
إقرأ المزيد
وقالت مصادر لـRT إن الرئيس المصري يستعد للوصول إلى قاعة المجلس في تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة حيث يقوم باستقباله رئيس المجلس النواب، يعقبه السلام الوطني أمام القاعة، ثم كلمه لرئيس المجلس والتي يأتي بعد حلف اليمين وكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
معلومات عن مبنى البرلمان المصري الجديد:
يعد أيقونة العمران الحديث في مصرفاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكوميةيقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطحيتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترايحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضويحتوي على مكاتب تتسع لـ 3200 موظفيتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50مالثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57ميحيط به 6 أبواب منها عدد 2 باب رئيسي و4 أبواب فرعيةيضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكيةيضم جراج للسيارات مكون من دورين يسع 1500سيارةيضم مسجد يسع 300 مصلييضم مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفينيضم مبنى تعامل مع الجمهوريتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنعمزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي.المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها.
عقوبة انتهاك حرمة القبوروفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول