غرف دبي تنظّم ثلاث ورش عمل تدريبية لتعزيز وعي الشركات بالتشريعات القانونية لممارسة الأعمال في الإمارة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نظمت غرف دبي مؤخراً ثلاث ورش عمل قانونية بالتعاون مع ثلاث مكاتب قانونية متخصصة بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من فهم أعمق لمشهد الأعمال، وتعزيز الوعي بالتشريعات القانونية المعمول بها.
وشارك في الورش التدريبية 260 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في الدولة، حيث سلطت الورش الضوء على العديد من المحاور المتعلّقة بالتشريعات وقوانين الأعمال المتّبعة في إمارة دبي، وساهمت في تعزيز الوعي بالمعارف والمتطلبات القانونية لممارسة الأعمال في الإمارة.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تحرص غرف دبي على تنظيم العديد من الفعاليات لرفع معدلات الوعي بالتشريعات القانونية لممارسة الأعمال في دبي، إذ تساعد هذه الجهود المتواصلة الشركات بشكل أكبر للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة، كما وتشكل ورش العمل القانونية هذه خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة أعمال متكاملة في دبي، ما يعزز ثقة القطاع الخاص في قدرة الإمارة على تصدّر مشهد الأعمال العالمي”.
وناقشت أولى الورش التي أقيمت بالتعاون مع مكتب “حبيب الملا وشركاه”، قانون العمل واللوائح التنظيمية التي تحكم مختلف جوانب التوظيف في دولة الإمارات؛ بما في ذلك عقود العمل، والتزامات الموظف وصاحب العمل، والإجازات، وشروط عدم المنافسة، والتوطين، وإنهاء الخدمة، والنزاعات العمالية.
وركزت الورشة الثانية التي عقدت بالتعاون مع شركة “كلاوت للاستشارات القانونية” على التشريعات الجديدة للشيكات المرتجعة، وأفضل الممارسات المتعلّقة بهذا المجال في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مناقشة المشهد القانوني الخاص بالعقوبات بموجب قانون المعاملات التجارية، والاعتبارات الخاصة لشيكات الشركات.
وتناولت الورشة الثالثة التي نظّمت بالتعاون مع “مكتب عبدالله الحداد محامون ومستشارون قانونيون” أهم الجوانب المتعلقة بتأسيس الشركات وتوثيقها، والجوانب الهامة والتحديات التي تتعلق بإجراءات تأسيس الشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك الحصول على الوثائق القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تعريف وزيادة الوعي بالأنواع القانونية المختلفة للشركات ومزاياها.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً حاسماً في تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتعنى الغرف بدعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي وتسهيل تواصله مع الجهات الحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان: 1549 منشأة صناعية في الإمارة خلال 2024
أعلنت غرفة عجمان أن عدد المنشآت الصناعية في إمارة عجمان بلغ 1549 منشأة بنهاية عام 2024، بحسب بيانات عضوية الغرفة، ما يعكس النمو المتزايد للقطاع الصناعي ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة عجمان لعام 2025، الذي ترأسه المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، و سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.
الميثاق التضامنيوأشاد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، بجهود حكومة عجمان في تعزيز التلاحم والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في الإمارة تحت مظلة "الميثاق التضامني"، ترجمةً لتوجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة مباشرة من الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد أن غرفة عجمان تولي أهمية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أبرز دعائم الاقتصاد في الإمارة، مشيراً إلى أن عجمان تضم 1,549 منشأة صناعية بحسب عضوية غرفة عجمان خلال عام 2024.
وأضاف أن الغرفة تعمل على دعم الصناعة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتطوير السياسات والتشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة صناعية متميزة.
واستعرض الاجتماع نتائج معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025، الذي شهد حضورا دولياً واسعاً، وناقش سبل الاستفادة من مخرجاته لتعزيز الشراكات الأكاديمية واستقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة، مما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتعزيز مكانة عجمان وجهة تعليمية متميزة.