نظمت غرف دبي مؤخراً ثلاث ورش عمل قانونية بالتعاون مع ثلاث مكاتب قانونية متخصصة بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من فهم أعمق لمشهد الأعمال، وتعزيز الوعي بالتشريعات القانونية المعمول بها.
وشارك في الورش التدريبية 260 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في الدولة، حيث سلطت الورش الضوء على العديد من المحاور المتعلّقة بالتشريعات وقوانين الأعمال المتّبعة في إمارة دبي، وساهمت في تعزيز الوعي بالمعارف والمتطلبات القانونية لممارسة الأعمال في الإمارة.


وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تحرص غرف دبي على تنظيم العديد من الفعاليات لرفع معدلات الوعي بالتشريعات القانونية لممارسة الأعمال في دبي، إذ تساعد هذه الجهود المتواصلة الشركات بشكل أكبر للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة، كما وتشكل ورش العمل القانونية هذه خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة أعمال متكاملة في دبي، ما يعزز ثقة القطاع الخاص في قدرة الإمارة على تصدّر مشهد الأعمال العالمي”.
وناقشت أولى الورش التي أقيمت بالتعاون مع مكتب “حبيب الملا وشركاه”، قانون العمل واللوائح التنظيمية التي تحكم مختلف جوانب التوظيف في دولة الإمارات؛ بما في ذلك عقود العمل، والتزامات الموظف وصاحب العمل، والإجازات، وشروط عدم المنافسة، والتوطين، وإنهاء الخدمة، والنزاعات العمالية.

وركزت الورشة الثانية التي عقدت بالتعاون مع شركة “كلاوت للاستشارات القانونية” على التشريعات الجديدة للشيكات المرتجعة، وأفضل الممارسات المتعلّقة بهذا المجال في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مناقشة المشهد القانوني الخاص بالعقوبات بموجب قانون المعاملات التجارية، والاعتبارات الخاصة لشيكات الشركات.
وتناولت الورشة الثالثة التي نظّمت بالتعاون مع “مكتب عبدالله الحداد محامون ومستشارون قانونيون” أهم الجوانب المتعلقة بتأسيس الشركات وتوثيقها، والجوانب الهامة والتحديات التي تتعلق بإجراءات تأسيس الشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك الحصول على الوثائق القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تعريف وزيادة الوعي بالأنواع القانونية المختلفة للشركات ومزاياها.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً حاسماً في تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتعنى الغرف بدعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي وتسهيل تواصله مع الجهات الحكومية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: اتخاذ 4 إجراءات لمكافحة استغلال الأطفال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اتخاذ 4 إجراءات لمنع استغلال الأطفال والتأثير على مستقبلهم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وقال الأسدي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "موضوع الطفل والطفولة واحد من القضايا الأساسية التي تبنتها الحكومة في منهاجها الوزاري، ونحن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدينا هيئة رعاية الطفولة برئاسة الوزير، وهذا يؤكد اهتمام الوزارة بملف رعاية الطفولة".

وأضاف، "عملنا منذ تولينا المسؤولية في الحكومة على وضع برامج لرعاية الطفولة وعملنا بعدة اتجاهات تضمنت إطلاق حملة محاربة الفقر متعدد الإبعاد ضمن متبنيات المنهاج الوزاري، وواحدة من انعاكاساتها هي الطفولة باعتبارها الأكثر هشاشة والأكثر تأثراً".

وتابع، إن "وزارة العمل نفذت إجراءات تتعلق بالحد من عمالة الأطفال تضمنت 4 إجراءات شملت القيام بحملة تفتيشية على مواقع العمل لمحاربة تشغيل الأطفال ونسقنا مع وزارة الداخلية لمنع تسول الأطفال ولدينا تنسيق مع القطعات الأمنية لمنع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، ونؤكد أن العراق خالٍ من استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وفق تأكيدات أممية".

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي- في وقت سابق- خروج العراق من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل رسمي. 

وقال الأسدي في بيان، إن "التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة خلا من اسم العراق، وذلك للالتزام بخطة العمل المشتركة التي وقعنا عليها مع فريق الأمم المتحدة القطري (اليونيسف ويونامي) الخاصة بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة". وأشار إلى، أن "هذه الخطوة ستعزز من مكانة العراق في المجتمع الدولي"، مؤكدا، أن "العراق التزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذين وقع عليهما".

مقالات مشابهة

  • مكتب أبوظبي للاستثمار يوقع اتفاقيات مساطحة لتطوير مشاريع مجتمعية
  • في أول يوم.. وزير الكهرباء في اجتماع مع رئيس الوزراء لحل الأزمة
  • “مجلس سيدات أعمال الشارقة” يدعم مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارة
  • غرفة الشارقة تدعم التوسع الخارجي لمجتمع الأعمال في الإمارة
  • ايتيدا تختار تاسكد ان الناشئة ضمن برنامج الحاضنات التكنولوجية
  • غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة
  • من هو محمد شيمي وزير قطاع الأعمال الجديد؟
  • غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات
  • من بين 86 شركة.. «ايتيدا» تختار شركة «تاسكد ان» الناشئة ضمن برنامج الحاضنات التكنولوجية
  • وزير العمل: اتخاذ 4 إجراءات لمكافحة استغلال الأطفال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية