غرف دبي تنظّم ثلاث ورش عمل تدريبية لتعزيز وعي الشركات بالتشريعات القانونية لممارسة الأعمال في الإمارة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نظمت غرف دبي مؤخراً ثلاث ورش عمل قانونية بالتعاون مع ثلاث مكاتب قانونية متخصصة بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من فهم أعمق لمشهد الأعمال، وتعزيز الوعي بالتشريعات القانونية المعمول بها.
وشارك في الورش التدريبية 260 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في الدولة، حيث سلطت الورش الضوء على العديد من المحاور المتعلّقة بالتشريعات وقوانين الأعمال المتّبعة في إمارة دبي، وساهمت في تعزيز الوعي بالمعارف والمتطلبات القانونية لممارسة الأعمال في الإمارة.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تحرص غرف دبي على تنظيم العديد من الفعاليات لرفع معدلات الوعي بالتشريعات القانونية لممارسة الأعمال في دبي، إذ تساعد هذه الجهود المتواصلة الشركات بشكل أكبر للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة، كما وتشكل ورش العمل القانونية هذه خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة أعمال متكاملة في دبي، ما يعزز ثقة القطاع الخاص في قدرة الإمارة على تصدّر مشهد الأعمال العالمي”.
وناقشت أولى الورش التي أقيمت بالتعاون مع مكتب “حبيب الملا وشركاه”، قانون العمل واللوائح التنظيمية التي تحكم مختلف جوانب التوظيف في دولة الإمارات؛ بما في ذلك عقود العمل، والتزامات الموظف وصاحب العمل، والإجازات، وشروط عدم المنافسة، والتوطين، وإنهاء الخدمة، والنزاعات العمالية.
وركزت الورشة الثانية التي عقدت بالتعاون مع شركة “كلاوت للاستشارات القانونية” على التشريعات الجديدة للشيكات المرتجعة، وأفضل الممارسات المتعلّقة بهذا المجال في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مناقشة المشهد القانوني الخاص بالعقوبات بموجب قانون المعاملات التجارية، والاعتبارات الخاصة لشيكات الشركات.
وتناولت الورشة الثالثة التي نظّمت بالتعاون مع “مكتب عبدالله الحداد محامون ومستشارون قانونيون” أهم الجوانب المتعلقة بتأسيس الشركات وتوثيقها، والجوانب الهامة والتحديات التي تتعلق بإجراءات تأسيس الشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك الحصول على الوثائق القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تعريف وزيادة الوعي بالأنواع القانونية المختلفة للشركات ومزاياها.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً حاسماً في تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتعنى الغرف بدعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي وتسهيل تواصله مع الجهات الحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الغرفة بمسندم تنظم ندوة الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال
نفذ فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم الأمسية الثانية بعنوان «برنامج الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال نحو بيئة ريادية داعمة للابتكار» وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة بحضور عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رائدات الأعمال والجهات الداعمة لريادة قطاع الأعمال بهدف تشجيع رواد الأعمال وتوسيع آفاقهم ولإطلاق الطاقات المبدعة التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وكذلك تعزيز البيئة الريادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال التي تُعدّ من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار في مختلف القطاعات حيث تم استعراض عدد من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والتحديات التي تواجه القطاع وآفاق الابتكار المستقبلية.
في بداية اللقاء استعرض صاحب السمو السيد نادر بن نصر آل سعيد أخصائي ريادة أعمال في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كيفية تمكن «برنامج الشركات العمانية الواعدة» من بناء جسور تربط الفرص المتاحة بالتحديات التي قد تواجه الشركات الناشئة، وتحقيق التوازن بينهما لتسريع عجلة النمو والابتكار كما سلط الضوء على أبرز القطاعات التقنية التي تقوم عليها الشركات الناشئة، وتحديد المجالات التي يُحتمل أن تكون محركًا رئيسيًا للابتكار وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني ومن ثم عرج إلى الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة والتوجهات العالمية لدعم منظومة الشركات الناشئة من قبل الحكومات واستعرض سموه كذلك نماذج محلية ناجحة للشركات الناشئة، وكيفية تحفيز الابتكار في السوق المحلي لتسريع التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية موضحا ذلك من خلال برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة حيث أشار إلى محور التمويل والاستثمار ومحور البيئة التشريعية الداعمة ومحور بناء القدرات.
وقدم وليد بن محمد الداودي، أخصائي ريادة أعمال في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور حاضنات الأعمال في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع ناجحة ومستدامة حيث يتم تقديم الدعم والإرشاد اللازم للمشروعات الناشئة لتحويلها إلى شركات ريادية تسهم في الاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى حاضنات ومسرعات الأعمال في خارطة منظومة ريادة الأعمال والمستهدفات الرئيسية للحاضنات والمؤشرات الخاصة بحاضنة الأعمال، وكذلك اللائحة التنظيمية والتوجهات المستقبلية. بعدها فتح المجال للنقاش وتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تعزيز بيئة الأعمال ودعم أصحاب وصاحبات الأعمال في محافظة مسندم بشكل خاص والسلطنة بشكل عام.
وقال محمد بن راشد الشحي مدير فرع الغرفة بمحافظة مسندم: إن تنظيم مثل هذه الأمسيات والفعاليات والبرامج تتيح لأصحاب وصاحبات الأعمال فرصة التعرف وتعزيز الثقافة على أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال والابتكار وتمكنهم من الاستفادة من الحوافز والدعم المقدم لهم من حاضنات الأعمال والبرامج الأخرى الداعمة لبيئة الأعمال كما تمكن أصحاب وصاحبات الأعمال من مناقشة تحدياتهم مع المختصين وطرح الحلول المقترحة التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتنمية اقتصاد المحافظة.
وقال مانع بن عبدالله الشحي مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم: إن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والشراكة مع غرفة مسندم تم تقديم أوراق العمل التي تخدم رواد الأعمال في محافظة مسندم حيث تم التطرق في الأمسية إلى التعريف بالشركات الناشئة العمانية والواعدة وأهدافها بالإضافة إلى القطاعات التي تستهدفها وتمت مشاركة بعض النماذج المحلية لشركات عمانية ناشئة إضافة إلى ذلك تم التطرق إلى حاضنات الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة في المحافظة وكون الهيئة افتتحت أول حاضنة أعمال في مسندم تهدف منها إلى تقديم خدمات الأعمال وتعزيز وتمكين رواد الأعمال وتطوير بيئة ريادة الأعمال بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات والمبادرات وبعد تقديم أوراق العمل تم الاستماع إلى مرئيات ومقترحات وأسئلة رواد الأعمال المشاركين بما يخدم مبادراتهم التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها في المحافظة وتمكين رواد الأعمال فيها.