مشاريع إسكان المواطنين تواصل زخمها في 2024.. ونسبة التملك تتجاوز 91%
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات جهودها في ترجمة رؤيتها في مجال الإسكان بمشاريع إضافية في القطاع توفر المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري.
وتجسد مشاريع إسكان المواطنين المعلن عنها خلال الأربع الأول من العام الجاري، حجم العناية الاستثنائية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي، مما ساهم في بلوغ نسبة تملّك المواطنين للمساكن في دولة الإمارات أكثر من 91 بالمئة وهي من النسب الأعلى عالميا.
البداية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في مارس الماضي اعتماد 460 مساعدة سكنية للمواطنين بمبلغ يقارب 350 مليون درهم، تنوعت بين قرارات منح سكنية، وقروض، ومسكن حكومي، وتمويل سكني مع المصارف، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أسماء 188 من مستحقي المنح الإسكانية، بقيمة إجمالية بلغت 128 مليونا و500 ألف درهم، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في يونيو 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، إضافة إلى 250 مستفيداً من القروض السكنية بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 197 مليونا و500 ألف درهم، وذلك ضمن خطة عمل السياسة الإسكانية للعام 2024، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 3000 قرار خلال العام الجاري، كما اعتمدت الوزارة 22 قرار مساعدة سكنية تنوعت بين قرض ومنحة مسكن حكومي.
الجدير بالذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أعلن عن 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات و953 مليون درهم تقريبا، منذ الإعلان عن سياسة التمويل السكني يوليو 2022 حتى فبراير 2024.وبلغت إجمالي قرارات القروض والتمويل السكني التي أصدرها البرنامج خلال العام الماضي 4334 قراراً بقيمة 3.34 مليار درهم، منها 3015 قرار تمويل سكني ضمن السياسة الإسكانية، بقيمة 2.380.551 مليار درهم.وفي أبوظبي برز خلال شهر مارس الماضي، الإعلان عن إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1,146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار درهم.ويتوقع الانتهاء من المشروع، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان، بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة آي سي تي للتطوير العقاري، في الربع الأخير من عام 2027.ويقام مشروع قناة ياس السكني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 كيلومتر مربع، تشمل إلى جانب الفلل السكنية إنشاء مرافق خدمية تضم ثلاثة جوامع ومدرسة ونادياً رياضياً ومتاجر بمساحة 10,000 متر مربع.
أخبار ذات صلة
ويوفر المشروع خيارات من الفلل السكنية من ثلاث إلى ست غرف، بمساحات تبدأ من 350 متراً مربعاً وتصل إلى 525 متراً مربعاً للفيلا، تقام على قسائم سكنية تتراوح مساحاتها بين 600 متر مربع و780 مترا مربعا.
بدورها، أعلنت إمارة دبي في يناير الماضي، عن اعتماد تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف المناطق بقيمة 5.5 مليار درهم، وذلك ضمن "أجندة دبي الاجتماعية 33 ".
وتوزعت الأراضي التي يبلغ إجمالي مساحتها 40 مليون قدم مربعة على منطقتين بواقع 2700 قطعة أرض في مدينة لطيفة و800 قطعة أرض في اليلايس الخامسة.ويجري العمل حالياً على تنفيذ 2300 مسكن جديد ضمن مجمعات سكنية متكاملة تقع في مناطق الخوانيج الثانية، والعوير، ووادي العمردي، وحتا، حيث سيتم تسليم المساكن للمواطنين مع نهاية العام الحالي. وتوفر المساكن الجديدة خيارات سكن متنوعة للأسر الحالية والأجيال المقبلة من أجل توفير حياة مستقرة للمواطنين تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم تجربة معيشية مُستدامة ضمن نموذج رائد يعزز جودة الحياة، ويوفر عدداً من الخدمات والمرافق الجديدة.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد اعتمد في مارس الماضي، سياسة الإسكان الميسر في دبي التي تتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 بتخطيط وتطوير مجتمعات حيوية وصحية لما فيه تركيز التنمية في مراكز حضرية تساهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات.
من جهته، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في يناير الماضي، الدفعة الأولى من العام 2024 للمعفيين من سداد القروض السكنية التي تضمنت 50 مستفيداً من مختلف مدن ومناطق الإمارة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 34 مليونا و195 ألف درهم.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسكان المواطنين القروض السكنية الإمارات
إقرأ أيضاً:
13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24,597 معاملة، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت معاملاتها 23,478 معاملة.
ويعكس هذا النمو القوي في الأداء العقاري تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين، ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة، أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة.
وأضاف الشامسي: «إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين، وكان لهذا التوجه دورٌ فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، ما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة».
وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرة هذا القطاع على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.
ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق في إمارة الشارقة خلال الربع الأول إلى 8,123 معاملة، بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 6,146 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.7 مليار درهم متوزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.
وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 2,894 معاملة، بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة وبنسبة وصلت إلى 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 39 معاملة، وبنسبة بلغت 1%.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا