مشاريع إسكان المواطنين تواصل زخمها في 2024.. ونسبة التملك تتجاوز 91%
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات جهودها في ترجمة رؤيتها في مجال الإسكان بمشاريع إضافية في القطاع توفر المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري.
وتجسد مشاريع إسكان المواطنين المعلن عنها خلال الأربع الأول من العام الجاري، حجم العناية الاستثنائية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي، مما ساهم في بلوغ نسبة تملّك المواطنين للمساكن في دولة الإمارات أكثر من 91 بالمئة وهي من النسب الأعلى عالميا.
البداية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في مارس الماضي اعتماد 460 مساعدة سكنية للمواطنين بمبلغ يقارب 350 مليون درهم، تنوعت بين قرارات منح سكنية، وقروض، ومسكن حكومي، وتمويل سكني مع المصارف، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أسماء 188 من مستحقي المنح الإسكانية، بقيمة إجمالية بلغت 128 مليونا و500 ألف درهم، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في يونيو 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، إضافة إلى 250 مستفيداً من القروض السكنية بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 197 مليونا و500 ألف درهم، وذلك ضمن خطة عمل السياسة الإسكانية للعام 2024، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 3000 قرار خلال العام الجاري، كما اعتمدت الوزارة 22 قرار مساعدة سكنية تنوعت بين قرض ومنحة مسكن حكومي.
الجدير بالذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أعلن عن 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات و953 مليون درهم تقريبا، منذ الإعلان عن سياسة التمويل السكني يوليو 2022 حتى فبراير 2024.وبلغت إجمالي قرارات القروض والتمويل السكني التي أصدرها البرنامج خلال العام الماضي 4334 قراراً بقيمة 3.34 مليار درهم، منها 3015 قرار تمويل سكني ضمن السياسة الإسكانية، بقيمة 2.380.551 مليار درهم.وفي أبوظبي برز خلال شهر مارس الماضي، الإعلان عن إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1,146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار درهم.ويتوقع الانتهاء من المشروع، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان، بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة آي سي تي للتطوير العقاري، في الربع الأخير من عام 2027.ويقام مشروع قناة ياس السكني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 كيلومتر مربع، تشمل إلى جانب الفلل السكنية إنشاء مرافق خدمية تضم ثلاثة جوامع ومدرسة ونادياً رياضياً ومتاجر بمساحة 10,000 متر مربع.
أخبار ذات صلة
ويوفر المشروع خيارات من الفلل السكنية من ثلاث إلى ست غرف، بمساحات تبدأ من 350 متراً مربعاً وتصل إلى 525 متراً مربعاً للفيلا، تقام على قسائم سكنية تتراوح مساحاتها بين 600 متر مربع و780 مترا مربعا.
بدورها، أعلنت إمارة دبي في يناير الماضي، عن اعتماد تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف المناطق بقيمة 5.5 مليار درهم، وذلك ضمن "أجندة دبي الاجتماعية 33 ".
وتوزعت الأراضي التي يبلغ إجمالي مساحتها 40 مليون قدم مربعة على منطقتين بواقع 2700 قطعة أرض في مدينة لطيفة و800 قطعة أرض في اليلايس الخامسة.ويجري العمل حالياً على تنفيذ 2300 مسكن جديد ضمن مجمعات سكنية متكاملة تقع في مناطق الخوانيج الثانية، والعوير، ووادي العمردي، وحتا، حيث سيتم تسليم المساكن للمواطنين مع نهاية العام الحالي. وتوفر المساكن الجديدة خيارات سكن متنوعة للأسر الحالية والأجيال المقبلة من أجل توفير حياة مستقرة للمواطنين تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم تجربة معيشية مُستدامة ضمن نموذج رائد يعزز جودة الحياة، ويوفر عدداً من الخدمات والمرافق الجديدة.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد اعتمد في مارس الماضي، سياسة الإسكان الميسر في دبي التي تتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 بتخطيط وتطوير مجتمعات حيوية وصحية لما فيه تركيز التنمية في مراكز حضرية تساهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات.
من جهته، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في يناير الماضي، الدفعة الأولى من العام 2024 للمعفيين من سداد القروض السكنية التي تضمنت 50 مستفيداً من مختلف مدن ومناطق الإمارة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 34 مليونا و195 ألف درهم.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسكان المواطنين القروض السكنية الإمارات
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: مبيعات عقارات دبي تسجل أول 100 مليار درهم منذ بداية 2025
رصدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذا من دبي مقراً، تسجيل السوق العقاري في إمارة دبي مبيعات قياسية بقيمة 100 مليار درهم منذ بداية عام 2025 وحتى الرابع من مارس الجاري (44 يوم عمل)، في مستويات غير مسبوقة خلال فترة هي الأسرع للوصول لمثل هذه القيمة منذ بداية العام على الإطلاق.
وبحسب رصد “دبليو كابيتال” الذي استند لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن تسجيل مبيعات الـ100 مليار درهم في العام الماضي تحققت يوم 22 مارس 2024، بينما تحققت نفس القيمة في يوم 11 أبريل من عام 2023.
وتعليقاً على ذلك، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن توالي هذه الأرقام القياسية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن طفرة المبيعات العقارية في دبي مستمرة ولن تهدأ على المدى القريب مما سيجعل من 2025 عاما تاريخيا جديدا للسوق العقاري في الإمارة.
وذكر الزرعوني، أن المبيعات في أول شهرين من العام (يناير وفبراير الماضيين) سجلت 94.8 مليار درهم، نتجت عن أكثر من 30 ألف صفقة بارتفاع 32% على أساس سنوي، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، مضيفًا أن تصرفات السوق العقاري خلال نفس الفترة بلغت نحو 127.4 مليار درهم.
وتوقع وليد الزرعوني، أن تكون مبيعات السوق العقارية خلال رمضان هذا العام قياسية، علمًا بأنها سجلت أكثر من 36 مليار درهم في العام الماضي، ونحو 30 مليار درهم في رمضان العام الذي سبقه (2023).
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن النمو المنتظر هذا العام سيكون مبنيًا على حالة الزخم المستمرة منذ عام 2020، في ظل استفادة السوق من حالة الانتعاش الاقتصادي ونجاح خطط جذب المستثمرين الأجانب وتقديم تسهيلات منح الإقامة.
وأضاف وليد الزرعوني، أن هناك العديد من العوامل الداخلية التي ساهمت في تعزيز هذا النمو، أبرزها الاستقرار السياسي، الأمني، والاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، مما شكل دعمًا كبيرًا للنشاط المستمر في السوق العقارية.
وأوضح الزرعوني، أن سوق دبي العقارية ما تزال تحقق نموًا مستدامًا، وتتنافس مع أكبر الأسواق العالمية، بل وتتفوق عليها في بعض الجوانب. وأشار إلى أن دبي أصبحت السوق العقارية الأولى والمفضلة لدى العديد من الأثرياء والمستثمرين في المنطقة والعالم.
وتابع الزرعوني: “إن دبي قد تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير بيئة مثالية للعمل، والاستثمار، والعيش في وقت واحد. ويعكس هذا التنوع في البيئة الاقتصادية توفر فرص استثمارية جيدة، فضلًا عن التشريعات التي تضمن حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. علاوة على ذلك، ساهمت البنية التحتية الحديثة والأمن والأمان في تعزيز جاذبية السوق العقارية.”
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا