رئيس «دفاع النواب»: الرئيس السيسي يقود مصر نحو الاستقرار والتنمية (حوار)
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إنَّ ما شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات ومشروعات ومبادرات وقرارات في 10 سنوات؛ لم تشهدها البلاد على مدار الثلاثين عاما الماضية، مؤكّدًا أنَّ القيادة السياسية نجحت برؤيتها الوطنية في النهوض بالوطن والعبور بالبلاد للجمهورية الجديدة.
وأوضح «العوضي» في حواره مع «الوطن» أنَّ الرئيس السيسي، كان حريصًا منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 على وضع خريطة تنموية عملاقة تحمل في طياتها رؤية مستقبلية لبناء مصر الحديثة، وأطلق عليها «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن فترة حكمه خلال السنوات الماضية تميزت بإطلاق المشاريع القومية العملاقة ومن بينهما إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، والحي الحكومي، بالإضافة لمشاريع تطوير العشوائيات وقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، ومشروعات الأنفاق وإنشاء المدن الجديدة وإقامة مطارات جديدة ومدن صناعية جديدة، وأيضًا إطلاق مشروع إحياء الريف المصري المليون ونصف المليون فدان ومشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي، وإلى نص الحوار:
الرئيس السيسي تولى رئاسة مصر في زمن تعرضت فيه لتحديات أمنية كبيرة على مختلف الجبهات الاستراتيجية، ووضع الأمن القومي المصري والعربي في صدارة أولوياته منذ عام 2014 وحتى الآن، كما أن جهوده في مكافحة الإرهاب عظيمة سواء أمنيًا أو فكريًا أو تنمويًا، ويدرك جيدًا التحديات التي تواجه مصر.
ما جهود السيسي في تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية؟الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حرص على تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة، فضلا عن ما قدمته مصر كنموذج تاريخي في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة الغير شرعية.
ما رأيك في مساندة الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية؟الرئيس السيسي حريص على استعادة الدولة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى وتوالت الشهادات العالمية الدولية التي تؤكّد مكانة وأهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له وامتدت جسور مصر لكل الأشقاء، إذ أن القاهرة احتضنت الجميع، وكان دور مصر حاسمًا في إقرار الهدنة في الأراضي الفلسطينية، كما أن مصر قادت ورعت القضية الفلسطينية وثوابتها والحيلولة دون تصفيتها علي حساب الاشقاء، وجاء ذلك وسط ترحيب وإشادة عالمية، فضلًا عن عودة مصر إلى عمقها التاريخي عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة.
شهدنا إطلاق مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات، بدءًا من البنية التحتية مثل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع قناة السويس، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير القطاعات التعليمية والصحية والزراعية، كما أن هذه المشاريع تعكس التزامنا ببناء مصر الحديثة وتحقيق الرفاهية لشعبها، كما أن ما شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من مشروعات ومبادرات وقرارات لم تشهدها البلاد منذ 30 عاماً.
وماذا عن التحديات التي واجهت مصر خلال هذه الفترة؟لقد واجهنا تحديات كبيرة بدءًا من التهديدات الأمنية والإرهابية، وصولاً إلى التحديات الاقتصادية مثل التضخم والبطالة، إلا أن قيادتنا تمكنت من تحقيق تقدم كبير في مواجهة هذه التحديات، كما أنني أؤكّد أنَّ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد مزيدًا من التقدم والتعمير، مع التركيز على مواصلة تنفيذ المشاريع الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي.
الرئيس السيسي كان حريصًا على وضع خارطة طريق تنموية شاملة لمصر منذ اليوم الأول عندما تولى المسئولية، إذ أنه قاد العديد من المشاريع الكبرى التي غيرت وجه البلاد، مما جعلها تستعيد مكانتها كدولة قوية على الساحة الإقليمية والدولية، وأؤكّد أهمية العمل المشترك والتضامن من أجل مستقبل مزدهر لمصر، مع تأكيد أنَّ الرئيس السيسي يحمل آمال وطموحات المصريين ويضع مصر وأمنها وشعبها نصب أعينه.
ما التحديات المتوقعة في المرحلة المقبلة؟في المرحلة المقبلة، نتوقع تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ولكننا ندرك أيضًا أنه سيكون هناك تحديات جديدة تتطلب منا التصدي لها بشكل فعال، سواء كانت في مجال الأمن، أو الاقتصاد، أو التنمية، وغيرهما، ولكنني دائما ما أراهن على قدرة القيادة السياسية الحالية في تخطي كافة الأزمات.
ما دور الشعب المصري في المرحلة المقبلة؟دور الشعب المصري لا يقل أهمية عن دور القيادة، فهم الشريك الأساسي في عملية بناء الوطن، ونأمل أن يستمر دعمهم وتعاونهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم، قائلًا: «أحب أن أوجه رسالة إلى المصريين بأن دورهم هام للغاية في دعم الجهود التنموية والمشاريع الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن لبناء مستقبل أفضل للبلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي أحمد العوضي اللواء أحمد العوضي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئیس السیسی کما أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023