خبر سار.. تمديد فترة استخدام الهواتف الغير مسجلة في تركيا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن مكتب التحول الرقمي التابع للرئاسة التركية عن تمديد الفترة المسموحة لاستخدام الهواتف المحمولة التي يتم احضارها من الخارج بدون تسجيل من 120 يومًا إلى 180 يومًا. هذا القرار، الذي يهدف إلى تسهيل عملية استخدام المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج للهواتف المحمولة عند زيارتهم لتركيا، سيتم تطبيقه عبر منصة e-Devlet، البوابة الإلكترونية للحكومة التركية.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن زيادة رسوم تسجيل الهواتف المحمولة المحضرة من الخارج إلى 31,692 ليرة تركية، وذلك اعتبارًا من يناير 2024. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتنظيم استخدام الأجهزة المحمولة وضمان التزامها باللوائح المحلية.
بموجب هذا القرار، يُمنح المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج، والذين يعودون إلى البلاد مصطحبين معهم أجهزة محمولة، إمكانية تمديد فترة استخدام هذه الأجهزة غير المسجلة لمدة تصل إلى 180 يومًا. يمكن إجراء هذا التمديد من خلال تقديم طلب عبر بوابة e-Devlet، بحيث يُسمح بتمديد مدة الاستخدام لمرتين، كل مرة لمدة 30 يومًا.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
أزمة عسكرية تعصف بجيش الاحتلال: تمديد خدمة للجنود بلا إجازات
#سواليف
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن #جيش_الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” الذي يفرض على #الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح #إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا.
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الجماعية في غزة 2025/04/27وينص الأمر الجديد على أن الجندي النظامي سيعامل معاملة الجندي النظامي الاحتياطي من حيث قواعد الانضباط والمظهر، حيث يُطلب الالتزام بالزي واللحية والشعر وفق معايير الخدمة العادية، وهو ما أثار غضب الجنود المقاتلين الذين كانوا ينتظرون أول إجازة طويلة لهم بعد مشاركتهم في القتال المكثف داخل قطاع #غزة.
وتسمح التعليمات لقادة الكتائب بإعفاء نحو 30% من الجنود من الالتزام بفترة الخدمة الإضافية، وفقًا لمعايير واحتياجات محددة، خصوصًا الجنود الذين سيواصلون لاحقًا أداء الخدمة الاحتياطية في وحدات نظامية.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع #الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
ويعترف الاحتلال بمقتل 850 عسكريًا بين ضباط وجنود منذ السابع من اكتوبر 2023، بينهم 410 جنديًا سقطوا في العدوان البري على قطاع غزة.
كما يعترف الاحتلال بإصابة 5,806 عسكري إسرائيلي، 864 منهم أصيبوا بجروح خطيرة منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما تشير وسائل إعلام عبرية إلى أن #خسائر_الاحتلال أكبر.
وإلى جانب العسكريين في جيش الاحتلال، تشير إحصائيات وزارة الحرب الإسرئيلية، إلى مقتل و69 شرطيا و39 ضابط أمن محلي و10 عناصر من جهاز الأمن العام “الشاباك”.