10 إجراءات تنظيمية لحلف الرئيس اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تنطلق مراسم حلف اليمين للرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة بعد قليل، حيث يؤدي الرئيس اليمين أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الإجراءات التنظيمية لحلف اليمين، كما يلي.
1- ينتهي دور الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية.
2- إجراءات التنصيب تتعلق بمؤسسة الرئاسة.
3- يحضر أعضاء مجلس النواب والحكومة، وعدد من الشخصيات العامة والضيوف، أداء اليمين الدستورية.
4- يقف رئيس مجلس النواب ونائباه وأمين عام مجلس النواب أمام قاعة المجلس الرئيسة في انتظار رئيس الجمهورية.
5- يقف الجميع قبل الدخول إلى المجلس لاستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري.
6- يتجه رئيس مجلس النواب والوكيلان إلى القاعة ليفتح رئيس المجلس الجلسة أولا ويدعو رئيس الجمهورية.
7- يقف أمين عام مجلس النواب على الباب الأيمن للقاعة ويعلن بصوت مرتفع قدوم الرئيس.
8- يقف النواب لتحية الرئيس حتى صعوده إلى منصة المجلس التي تضم مقعدين أحدهما لرئيس المجلس والثاني لرئيس الجمهورية.
9 - يلقي رئيس المجلس كلمة ترحيبية من المنصة ويدعو الرئيس لحلف اليمين.
10 يتجه الرئيس إلى منبر المجلس لحلف اليمين وبعدها يلقي خطابا على الشعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصيات العامة العاصمة الإدارية الجديدة النتيجة النهائية الهيئة الوطنية أداء اليمين الدستور مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها