10 إجراءات تنظيمية لحلف الرئيس اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تنطلق مراسم حلف اليمين للرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة بعد قليل، حيث يؤدي الرئيس اليمين أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الإجراءات التنظيمية لحلف اليمين، كما يلي.
1- ينتهي دور الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية.
2- إجراءات التنصيب تتعلق بمؤسسة الرئاسة.
3- يحضر أعضاء مجلس النواب والحكومة، وعدد من الشخصيات العامة والضيوف، أداء اليمين الدستورية.
4- يقف رئيس مجلس النواب ونائباه وأمين عام مجلس النواب أمام قاعة المجلس الرئيسة في انتظار رئيس الجمهورية.
5- يقف الجميع قبل الدخول إلى المجلس لاستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري.
6- يتجه رئيس مجلس النواب والوكيلان إلى القاعة ليفتح رئيس المجلس الجلسة أولا ويدعو رئيس الجمهورية.
7- يقف أمين عام مجلس النواب على الباب الأيمن للقاعة ويعلن بصوت مرتفع قدوم الرئيس.
8- يقف النواب لتحية الرئيس حتى صعوده إلى منصة المجلس التي تضم مقعدين أحدهما لرئيس المجلس والثاني لرئيس الجمهورية.
9 - يلقي رئيس المجلس كلمة ترحيبية من المنصة ويدعو الرئيس لحلف اليمين.
10 يتجه الرئيس إلى منبر المجلس لحلف اليمين وبعدها يلقي خطابا على الشعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصيات العامة العاصمة الإدارية الجديدة النتيجة النهائية الهيئة الوطنية أداء اليمين الدستور مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بحضور "الوزير وعبد الغفار".. جلسة هامة لمجلس النواب الإثنين القادم
قرر مكتب مجلس النواب دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بجلسة الاثنين 7 أكتوبر.
كما قرر مكتب المجلس دعوة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بجلسة الثلاثاء ٨ أكتوبر.
ومن المقرر أن يناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المنتظر مناقشة المجلس لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية