مسجونة بسبب أغنية.. منظمات حقوقية تطالب الجزائر بإطلاق سراح ناشطة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسجن ناشطة جزائرية فرنسية منذ بداية مارس في انتظار محاكمتها، بسبب أغنية نشرتها، تندد بـ"قمع الحريات" في الجزائر.
وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن "الناشطة والمغنية جميلة بن طويس، البالغة من العمر 60 عاما والأم لثلاثة أطفال" توجد في الحبس المؤقت منذ عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء (الضاحية الشرقية للعاصمة) في 3 مارس".
وتم توجيه تهم للناشطة، تشمل "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، والمس بسلامة ووحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح"، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأوضحت اللجنة أن بن طويس "دخلت الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار وأطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 من الشهر نفسه".
العفو الدولية: "قمع مستمر دون هوادة" في الجزائر بعد 5 سنوات من الحراك اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بمواصلة قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد. وفي 3 مارس تم تقديمها لقاضي التحقيق الذي استجوبها حول كلمات أغنيتها التي تنتقد الجيش، قبل أن يأمر بحبسها مؤقتا حتى محاكمتها وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، قد دعت خلال زيارتها الجزائر بين نوفمبر وديسمبر، الحكومة الجزائرية إلى "تعديل" مواد قانونية تعطي مفهوما "مبهما للإرهاب".
ومنذ أيام أطلقت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين حملة لإطلاق سراح "228 معتقل رأي".
وفي الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي من أجل الديموقراطية، طالبت منظمة العفو الدولية في 22 فبراير، الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح كل "المعتقلين بسبب ممارستهم حرية التعبير والتظاهر".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
الثورة نت/..
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد