إشادة أوروبية بـ احتراف وتنافسية الانتخابات البلدية في تركيا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين بـ"الهدوء" و"الاحتراف" اللذين طبعا الانتخابات البلدية في تركيا والتي انتهت بفوز المعارضة.
وكتب بوريل على منصة اكس إن "اجراء انتخابات بلدية بهدوء واحتراف يشرف تركيا، ويثبت التزام المواطنين لصالح ديموقراطية محلية".
وأضاف أن "الحقوق الأساسية والديموقراطية هي في صلب علاقاتنا (بتركيا).
بدورها، قالت مجموعة مراقبة أوروبية إن الانتخابات التي جرت أول أمس الأحد كانت تنافسية ومنحت المواطنين العديد من الخيارات لكنها جرت في "بيئة مستقطبة بشكل صارخ إذ يتعين بذل المزيد من الجهد لضمان حرية التعبير".
وقال ديفيد إراي، رئيس بعثة المراقبة التي شكلها مجلس أوروبا -خلال مؤتمر صحفي في أنقرة- "كان يوم الانتخابات هادئا بشكل عام وتم تنظيمه بطريقة احترافية، مع إقبال كبير على المشاركة يظهر التزاما قويا من المواطنين بالإجراءات الديمقراطية".
وضمت بعثة المراقبة 26 مراقبا من 16 دولة أوروبية، راقبوا إجراءات التصويت في أكثر من 140 مركز اقتراع، بما في ذلك المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة.
وقال نائب رئيس البعثة فلاديمير بريبيليتش "نرحب بالطبيعة التنافسية لهذه الانتخابات وتوفر الخيارات لدى الناخبين لكن ما لاحظناه في الانتخابات المحلية لعام 2024 في تركيا أنها جرت في ظل بيئة مستقطبة بشكل صارخ ولم تدعم الديمقراطية المحلية إلا جزئيا".
وأضاف بريبيليتش أن بعض مخاوف مجلس أوروبا القائمة منذ فترة طويلة بشأن الممارسات الانتخابية في تركيا لم تتبدد بشكل كامل.
وتابع قائلا "وفقا لمبادئ مجلس أوروبا المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان بيئة سياسية وإعلامية تتسع لقدر أكبر من حرية التعبير وإطار مناسب وقابل للتطبيق تشرف عليه هيئة قضائية مستقلة".
يشار إلى أن الانتخابات البلدية في تركيا كرست انتصار حزب الشعب الجمهوري العلماني في كبرى مدن البلاد، وأبرزها اسطنبول، في مواجهة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقد أقر أردوغان بخسارة حزبه في الانتخابات مؤكدا أن نتائجها "تشكل منعطفا" بالنسبة لحزبه الحاكم منذ عقدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023