المالية النيابية:إقرار قانون موازنة 2024 يحتاج من 20 -40 يوماً
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، الفترة الزمنية التي يحتاجها البرلمان لإقرار جداول موازنة 2024، بعد وصولها إلى مجلس النواب.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ “جداول موازنة 2024 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن لأنها ما زالت على طاولة مجلس الوزراء”، متوقعاً أن “تستغرق الجداول 20 يوماً في البرلمان لغرض إقرارها”.
وأضاف كوجر، أنه “تم إقرار موازنة ثلاثية، وأعطينا الصلاحية للحكومة لصرف موازنة 2023، أما موازنتا 2024 و2025 فيجب أن يراجعهما البرلمان لأنَّ بعض المشاريع انتهت في العام الماضي، لذلك يجب رفعها من موازنتي 2024 و2025”.وأكد أنَّ “الجداول غير ثابتة لأنَّ أسعار النفط والموارد المالية متذبذبة، وأعداد الموظفين والمتقاعدين في ازدياد”.وتابع أنَّ “أي قانون يجب أن يمر بثلاث مراحل حتى يتم إقراره، تبدأ المرحلة الأولى في اللجنة المعنية، والثانية مناقشات عامة في المجلس، والثالثة هي التصويت”، مبيناً أنه “لا يوجد إقرار أو تعديل لأي قانون قبل أن يمر بالمراحل الثلاث”.ولفت إلى أنَّ “قانون الموازنة العامة يستغرق (20ـ 40) يوماً”، متوقعاً أن “تستغرق الجداول وقتاً أقصر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.
وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.
مشروع المسئولية الطبيةوأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.
مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبيةيشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.