المالية النيابية:إقرار قانون موازنة 2024 يحتاج من 20 -40 يوماً
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، الفترة الزمنية التي يحتاجها البرلمان لإقرار جداول موازنة 2024، بعد وصولها إلى مجلس النواب.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ “جداول موازنة 2024 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن لأنها ما زالت على طاولة مجلس الوزراء”، متوقعاً أن “تستغرق الجداول 20 يوماً في البرلمان لغرض إقرارها”.
وأضاف كوجر، أنه “تم إقرار موازنة ثلاثية، وأعطينا الصلاحية للحكومة لصرف موازنة 2023، أما موازنتا 2024 و2025 فيجب أن يراجعهما البرلمان لأنَّ بعض المشاريع انتهت في العام الماضي، لذلك يجب رفعها من موازنتي 2024 و2025”.وأكد أنَّ “الجداول غير ثابتة لأنَّ أسعار النفط والموارد المالية متذبذبة، وأعداد الموظفين والمتقاعدين في ازدياد”.وتابع أنَّ “أي قانون يجب أن يمر بثلاث مراحل حتى يتم إقراره، تبدأ المرحلة الأولى في اللجنة المعنية، والثانية مناقشات عامة في المجلس، والثالثة هي التصويت”، مبيناً أنه “لا يوجد إقرار أو تعديل لأي قانون قبل أن يمر بالمراحل الثلاث”.ولفت إلى أنَّ “قانون الموازنة العامة يستغرق (20ـ 40) يوماً”، متوقعاً أن “تستغرق الجداول وقتاً أقصر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب
وجهت أربع مكونات بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تطالب فيها بتأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب المقررة الخميس.
وجاء في الرسالة « يشرفنا السيد رئيس اللجنة المحترم أن نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته، ونعتبر أن السعي لتمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل ».
وهددت الهيئات الموقعة على البيان با »لانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور »
ووقع على الرسالة كل من الفريق الحركي،
الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية،
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وبعد توصل رئيس اللجنة بالرسالة دعا إلى عقد اجتماع مكتب اللجنة غدا الأربعاء للبت في طلب التأجيل.
كلمات دلالية تطالب بتأجيل مناقشة فرق نيابية مشروع قانون الإضراب